تنافسية الاقتصاد السعودي في الميزان

دأب المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 1979م على إطلاق «تقرير التنافسية العالمي» بهدف دراسة تنافسية دول العالم، والعوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي. ركز التقرير في منهجيته على تقييم تنافسية دول العالم من منظور 12 محورا مختلفا.
يحتوي كل محور على مجموعة من المحاور الفرعية المختلفة تشكل في مجملها 110 محاور فرعية. قام بعد ذلك التقرير بترتيب تنافسية دول العالم حسب كل محور فرعي على حدة، ثم حسب مجموع المحاور الرئيسة الـ 12 ككل.
حصلت تنافسية الاقتصاد السعودي على ترتيبات متباينة بين محاور التقرير الـ 12 من الأهمية بمكان مدارستها بهدف التأكيد على تمكين محاور المتانة، ومعالجة محاور الهشاشة في تنافسية الاقتصاد السعودي.
يعكس المحور الأول من التقرير «المؤسسات» أداء مؤسسات القطاعين العام والخاص. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «الإنفاق على تدوير النفايات ومعالجتها» بحصولها على الترتيب 13 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «تكلفة مواجهة الإرهاب» بحصولها على الترتيب 103 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور الثاني «البنية التحتية» توفّر البنية التحتية الجيدة في مختلف مناطق الدولة. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «نصيب الفرد من وسائل النقل بين المدن» بحصولها على الترتيب 27 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «توافر خطوط الهاتف الثابت» بحصولها على الترتيب 71 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور الثالث «استقرار الاقتصاد الكلي « أداء الدولة وسياساتها على مستوى الاقتصاد الكلي. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «معدل الادخار الوطني» بحصولها على الترتيب التاسع من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «معدل التضخم» بحصولها على الترتيب 81 من أصل 133 دولة. ويعكس المحور الرابع «الصحة والتعليم الأساسي» أداء الدولة في إعداد جيل متعلم يتمتع بصحة جيدة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «الإنفاق على التعليم» بحصولها على الترتيب السابع من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي» بحصولها على الترتيب 109 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور الخامس «التعليم العالي والتدريب» أداء الدولة في إعداد القوة العاملة المتعلمة والمتدربة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «توافر خدمات الأبحاث والتدريب» بحصولها على الترتيب 42 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «جودة الإدارة المدرسية» بحصولها على الترتيب 79 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور السادس «كفاءة السوق» توافّر المنافسة الصحية بين الشركات المحلية، ودور الدولة في تسهيل انسيابية المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية ومنافسة نظيراتها العالمية. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «معدل الضرائب» بحصولها على الترتيب الرابع من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «معدل ملكية الأجانب» بحصولها على الترتيب 106 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور السابع «كفاءة سوق العمل» فاعلية القوة العاملة وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو جميع القطاعات الاقتصادية لتحقق أقصى إنتاجية ممكنة. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «مدى الأمان الوظيفي» بحصولها على الترتيب 16 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «مشاركة المرأة في القوى العاملة» بحصولها على الترتيب 132 من أصل 133 دولة. ويعكس المحور الثامن «تطور السوق المالية» كفاءة النظام المالي في توجيه المدخرات المحلية إلى أكثر الاستثمارات إنتاجية. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «سهولة الحصول على التسهيلات التمويلية» بحصولها على الترتيب 18 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «مؤشر الحقوق القانونية» بحصولها على الترتيب 83 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور التاسع «الجاهزية التكنولوجية» قدرة الدولة على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في عملية التنمية المستدامة. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «عدد مشتركي خدمة الهاتف المحمول» بحصولها على الترتيب التاسع من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «عدد مشتركي خدمة الإنترنت عالي السرعة» بحصولها على الترتيب 60 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور العاشر «حجم السوق» مرونة السوق المحلية في الدمج بين التوسع العالمي زيادة الفاعلية التشغيلية. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «مؤشر حجم السوق الدولي» بحصولها على الترتيب 17 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «مؤشر حجم السوق المحلية» بحصولها على الترتيب 27 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور 11 «تطور بيئة الأعمال» أداء الشركات المحلية في محاكاة أساليب إدارة الأعمال المتبعة في الأسواق العالمية. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «قيود توسع الأعمال الدولية» بحصولها على الترتيب التاسع من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «جودة الدعم اللوجستي المحلي» بحصولها على الترتيب 43 من أصل 133 دولة.
ويعكس المحور 12 «الابتكار» وجود بيئة مؤسسية داعمة للابتكار وفاعليتها. يعد أفضل محور سجلته تنافسية الاقتصاد السعودي في هذا الجانب في «الإنفاق الحكومي على المنتجات التقنية المتقدمة» بحصولها على الترتيب 22 من أصل 133 دولة، بينما أقل محور في «توافر العلماء والمهندسين» بحصولها على الترتيب 47 من أصل 133 دولة.
وضعت هذه النتائج تنافسية الاقتصاد السعودي لعام 2009/2010 في المركز 28 من أصل 133 دولة. يعد ترتيب المركز الحالي متقدما عن الترتيب المسجل في العام الماضي (2008/2009) في المركز 27 من أصل 134 دولة، والترتيب المسجل في (2007/2008) في المركز 35 من أصل 131 دولة. على الرغم مما حمله التقرير من بشائر نمو وتحسن في مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي ومراحلها الثلاث، إلا أن هذه التنافسية تحتاج إلى مضاعفة الجهود في مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة والفاعلية كونها تحتضن أهم عنصرين من مقومات التنمية المستدامة الصحة والتعليم.