الحلول التعليمية الإلكترونية بوابة للولوج الوطني في اقتصاديات المعرفة

عدد مستخدمي الإنترنت في بلادنا تجاوز 38 في المائة من إجمالي عدد السكان والنمو مستمر بشكل سنوي، الشباب يشكلون أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان في بلادنا، يدرس أكثر من خمسة ملايين منهم في التعليم العام، يقوم على تعليمهم أكثر من نصف مليون معلم، بينما ينتسب أكثر من مليون شاب منهم إلى جامعاتنا المحلية، أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة. يضاهي إنفاق بلادنا على التعليم ما تنفقه الدول المتقدمة مثل أمريكا واليابان وألمانيا بمخرجات تعليمية تضاهي أقل الدول إنفاقا. القادمون لسوق العمل أكثر من معدل نمو الوظائف، الأمر الذي ينذر بارتفاع كبير في معدلات البطالة بين الذكور، فضلا عمّا تعانيه بلادنا من بطالة كبيرة بين الإناث، وأخيرا توجه وطني للاستثمار في اقتصاديات المعرفة.
هذه البيانات والمعلومات إذا ما تم تحليلها وربطها ببعضها بعضا نتوصل إلى نتيجة مفادها ضرورة الإسراع للولوج الوطني في اقتصاديات المعرفة من بوابة الحلول الإلكترونية للتعليم في بلادنا لرفع كفاءة العملية التعليمية في بلادنا من ناحية وتوفير فرص استثمارية ووظيفية للشباب السعودي القادم لأسواق العمل من ناحية أخرى، ذلك أن أعداد المستخدمين المحتملين لتلك الحلول كبيرة جدا تحقق مبدأ اقتصاديات الثروة التي تقوم على الإنتاج الكبير الذي يمكّن المنتج من تحقيق إيرادات كبيرة وأرباح جيدة من خلال طرحه منتجات وخدمات جيدة بأسعار معقولة يقبل عليها المستهلكون لرفع مستوى حياتهم وكفاءة إنجازهم.
أيضا الإنتاج الكبير يمكّن المنشآت الاقتصادية من تخصيص مبالغ كبيرة للأبحاث والتطوير التي تدخل هذه المنشآت في متتالية النمو والنجاح بتوظيف نتائج الأبحاث التطويرية التي تجريها وهو أمر ضروري لكل منشأة اقتصادية تسعى إلى تحقيق نمو مستقر في إيراداتها وأرباحها، كما أنه على الدرجة نفسها من الأهمية بالنسبة للمستهلك الذي سينعم بمنتجات وخدمات تتطور بمرور الزمن.
بكل تأكيد أيضا الانطلاق من قاعدة خدمة الطلاب والهيئات التدريسية الذين يصل عددهم إلى أكثر من 6.5 مليون طالب ومعلم وعضو هيئة تدريس سيؤصل لمجتمع المعلومات الذي نريد حيث سيعتمد هؤلاء بصفة رئيسة على المعلومات والحاسبات الآلية وشبكات الاتصال، أي أنهم سيعتمدون على التكنولوجيا الفكرية تلك التي تضم سلعاً وخدمات جديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد مستمر للقوة العاملة المعلوماتية التي تقوم بإنتاج وتجهيز ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات ما يعني أننا نولد مزيداً من الفرص الاستثمارية الصغيرة والفرص الوظيفية الكثيرة والمتزايدة ما يجعلنا مجتمعا معلوماتيا حقيقيا يعتمد اعتماداً أساسياً على المعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية، وكخدمة، وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة الراغبة في العمل الذاتي أو العمل لدى الغير.
المعلومات وسيط لاكتساب المعرفة ضمن وسائل عديدة كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية والحكم بالسليقة، والمعرفـة هي حصيلة الامتزاج الخفي بين المعلومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم، والمعرفة المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات أصبحت ذات دور حاسم في بنية الاقتصاد العالمي مع تطور تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ إن لكل تكنولوجيا مادتها الخام التي تتعامل معها وأداتها الأساسية التي تعالج بها لتصار إلى منتجات يتم توصيلها إلى المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة وتحصيل إيراداتها.
ومن هنا تأتي أهمية تفعيل المعرفة داخل منظومة المجتمع بحلقاتها الثلاث (اقتناء المعرفة، استيعابها ثم توظيفها في حل مشكلات المجتمع وتنمية أفراده وموارده، ومن هنا تأتي ضرورة إعداد وتنفيذ خطة عاجلة في مساحة واضحة ذات مميزات محفزة كمساحة رفع كفاءة التعليم العام والعالي لإنتاج المعرفة من قبل موارد وطنية مدعومة بخبرات عالمية مع مراعاة أن الدعم لا يعني شراء المنتج العالمي جاهزا واستخدامه، بل الدعم المراد هنا الدعم الفني مع ترك الفرصة للموارد الوطنية من مستثمرين وموظفين لإيجاد حلول معرفية شاملة لرفع كفاءة التعليم في بلادنا باستثمار التقنيات الإلكترونية المتوافرة.
والسؤال المهم هو: هل عملية تفعيل المعرفة والولوج إلى اقتصادياتها من بوابة رفع كفاءة التعليم في بلادنا بأيدٍ وطنية (مستثمرين وعاملين) عملية سهلة؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك كيف لنا أن نجعلها عملية سهلة تحقق لنا جملة من الأهداف في آن واحد؟
من وجهة نظري إذا أنيطت هذه العملية بجهة واحدة تصبح عملية صعبة ومعقدة حتى وإن كانت هذه الجهة وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي لاعتبارات عديدة ليس المجال هنا لذكرها. وأعتقد أن الحل يجب أن يأتي من شركة تطوير التي أنشئت في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق التعليم العام بغرض تنفيذ هذا المشروع بإشراف استشاريين فنيين واقتصاديين بمشاركة من وزارتي التربية والتعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار لإعداد وتنفيذ خطة عاجلة محددة زمنيا لتوظيف الطاقات الوطنية من مستثمرين وعاملين لنلج في اقتصاديات المعرفة من بوابة الحلول التعليمية الإلكترونية ورفع كفاءة التعليم في بلادنا وتوفير فرص وظيفية في قطاع اقتصادي عريض ومتنامٍ للقادمين من أبناء الوطن لسوق العمل وكلها أهداف وطنية شمولية لا يمكن لجهة واحدة أن تعالجها دون جهود تكاملية بقيادة إدارية ذات رؤية استراتيجية ورسالة وطنية سامية تعمل وفق منهجيات وآليات وسرعة القطاع الخاص.