دبي تتخلى عن الرغبة في «وضع مميز» وتتوقع هيكلة منصفة للديون

تخلت دبي عن السعي للحصول على وضع مميز لدى الدائنين في إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة في تحول أزال عقبة رئيسية في المحادثات مع المقرضين.
وقالت الإمارة إن إعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 22 مليار دولار ستكون ''منصفة'' لجميع الدائنين لكن مصدرا قال إن من المرجح ألا تسدد ''دبي العالمية'' صكوكا قيمتها 980 مليون دولار مرتبطة بوحدتها العقارية ''نخيل'' ويحل موعد استحقاقها في أيار (مايو) المقبل. وكانت دبي قد هزت الاسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) بخططها إرجاء سداد ديون قدرها 26 مليار دولار مرتبطة بوحدتي دبي العالمية العقاريتين الرئيسيتين ''نخيل'' و''ليمتلس العالمية''.
وتجنبت التعثر في سداد صكوك قيمتها 4.1 مليار دولار أصدرتها ''نخيل'' بعد أن تدخلت أبو ظبي بمساعدة مالية في اللحظة الأخيرة. ومن المقرر أن يجري الكشف عن خطة إعادة الهيكلة في آذار (مارس). وحتى هذا الحين ستواصل الإمارات تمويل مدفوعات الفوائد ورأس المال العامل دون ضمان ذلك. وقال مصدر مطلع – حسب ''رويترز'' : هذا تنازل من الحكومة. لم نتخل عن رغبتنا تلك لكننا سنواصل التمويل بدون ضمان .. لن نفعل هذا للأبد. وأضاف ''سنطرح خطة لتقاسم المبالغ المستردة مع المقرضين''، مشيرا إلى نية الحكومة جعل خطة إعادة الهيكلة منصفة.
وقدمت حكومة دبي ممثلة في صندوق دبي للدعم المالي نحو 6.2 مليار دولار إلى المجموعة خلال الاثني عشر شهرا الماضية وتعتزم تقديم المزيد. يشار إلى ضمانات للحصول على مزيد من المساعدات كعقبة في طريق التوصل إلى اتفاق بشأن ديون ''دبي العالمية'' إذ ستجعل الصندوق دائنا يحظى بالأفضلية في حالة حدوث إفلاس.
وتجري دبي محادثات مع لجنة تنسيق غير رسمية للدائنين تتكون من: ستاندرد تشارترد وإتش. إس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أول سكوتلند وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي التابع لمجموعة
ميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية الذي انضم للجنة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي أبو ظبي قال جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي إنه يتوقع أن تتوصل دبي إلى تسوية سريعا ولا يتوقع أن تطلب تمويلا من الصندوق. وقال المناعي إن سمعة دبي لا تقتصر على اليوم فقط لذا فسيكونون حريصين على التوصل لحل مرض بشكل سريع.
وكانت دبي قد جمعت عشرة مليارات دولار أواخر العام الماضي من بنوك وحكومة أبوظبي في إطار برنامج لإصدار سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار وقد استخدمت نحو نصف المبلغ. وأنفقت دبي 4.1 مليار دولار لسداد سندات نخيل في كانون الأول (ديسمبر). وقال المصدر: العشرة مليارات دولار هي كل المال المتاح لحل المشكلة وهو كل المخصص لـ ''دبي العالمية''. وتسدد دبي الفوائد ورأس المال العامل لحين الاتفاق على إعادة الهيكلة. وجدد دائنو دبي العالمية المحليون والأجانب قروضا ثنائية بأكثر من 2.5 مليار دولار منذ أيار (مايو) 2008. ويستحق في آذار (مارس) قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار، وقالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إنه سيجري تجديده أيضا.