ارتفاع معدل التضخم السنوي في البحرين إلى 1.8 %

أظهرت بيانات أمس أن معدل التضخم السنوي في البحرين ارتفع إلى 1.8 في المائة في كانون الثاني (يناير) من 1.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليسجل أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) على أقل تقدير.
وذكرت الإدارة المركزية للمعلومات أن مؤشر أسعار المستهلك في البحرين سجل 111.5 في كانون الثاني (يناير) بزيادة 0.36 في المائة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر).
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.55 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار الملابس 0.96 في المائة بينما استقرت أسعار المساكن وخدمات المياه والكهرباء.
وأثرت الأزمة المالية العالمية في أسعار المستهلكين في أنحاء دول الخليج العربية العام الماضي بعد أن بلغت ذروتها في 2008 فيما تعاني بعض الدول مثل الإمارات انكماشا مؤقتا في الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أسعار الغذاء الضغوط على التضخم في الخليج لكن ضعف الطلب على المساكن وتراجع نمو الائتمان سيبقيان نطاق ارتفاع الأسعار محدودا.
والشهر الماضي قال رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني، إن المصرف لا يتوقع أي ضغوط تضخمية فورية في البحرين حاليا.
وقال المعراج للصحافيين في حينها على هامش مؤتمر في المنامة في رد على سؤال حول توقعاته للتضخم في 2010 إنه يعتقد أن التضخم في البحرين تحت السيطرة، وإن البلاد أثبتت ذلك على مدى سنوات.
وأضاف المعراج أنه لا يتوقع خلال المرحلة الحالية أي سبب يدعو للقلق بشأن الضغوط التضخمية في البحرين.