مخاوف من تفاقم معاناة الأسهم الإماراتية بعد قرار «المركزي» تقييد توزيعات البنوك

يخشى محللون ماليون من أن يزيد قرار مصرف الإمارات المركزي بشأن إلزام البنوك بالاحتفاظ بنصف أرباحها عن العام الماضي وعدم توزيعها على المساهمين من معاناة أسواق الأسهم الإماراتية التي تعاني منذ شهور طويلة نقص السيولة. ووفقا لقرار المركزي فإنه يتعين على كل مصرف الاحتفاظ بنصف أرباحه الصافية عن عام 2009 وعدم توزيعها على مساهميه بهدف تعزيز مركزه المالي وكما يقول المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فإن هذا القرار جعل بعض المستثمرين يتخوفون من أن يؤثر ذلك سلباً في أرباح البنوك خلال العام الحالي وقدرتها بالتالي على جذب استثمارات جديدة بأسهمها مما قد يبطئ من تداولات القطاع البنكي على المدى القصير.
وتراجع متوسط التداول اليومي لسوق دبي من 1.5 مليار درهم إلى أقل من 200 مليون درهم وفي سوق أبوظبي من 300 إلى 400 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ولوحظ أن إجمالي التداولات الأسبوعية للسوقين معا لا يصل إلى ملياري درهم مقارنة بـ 10 إلى 15 مليار درهم في فترات النشاط وهو ما يعكس حالة الضعف التي تعانيها الأسواق. ويقول الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن التوزيعات النقدية ستشجع المستثمرين على العودة للدخول إلى الأسواق كفرصة استثمارية مغرية في ظل الانخفاض السعري الحالي عندما يشكل عائدا استثماريا عاليا أو فرصا استثمارية غير متاحة في أي من المجالات الاستثمارية الآمنة وكنا نأمل أن يتواصل هذا النهج في التوزيعات النقدية وبما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لكامل السوق وبما يسهم بدوره في حل مشكلات السيولة في مجمل الاقتصاد الإماراتي. ويضيف أن ارتفاع القيمة السوقية له تأثير نفسي ومادي في التدفقات النقدية والمالية فالشعور بالإثراء المتولد عن ارتفاع قيمة الأسهم سيسهم في سرعة تسوية المعاملات من قبل الأفراد والمؤسسات وسيزيد من إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري ، كما أن هذا الارتفاع سيخلق تدفقات نقدية ومالية إضافية من خلال رهن الأسهم لدى المصارف وبما يرفع من مستويات السيولة في الاقتصاد. والأهم من ذلك فإن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم سيحرر كثيرا من الأسهم المرهونة لدى المصارف وسيساعد على تسديد القروض المتعثرة لدى المصارف غير أن قرار المركزي الإماراتي الذي قيد بموجبه التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة للبنوك جاء بعكس ما هو مطلوب ووفقا للشماع فإن هدف المركزي باحتفاظ البنوك بالسيولة قد لا يتحقق بسبب ما قد يترب على القرار من استمرار تراجع اسواق الأسهم وما ينجم عنه من تداعيات تتمثل بزيادة الشعور بالإفقار وانعكاس ذلك على مستويات السيولة إضافة إلى التأثير المباشر المتمثل بتراجع إمكانية تسديد القروض وتزايد التعثر في التسديد. ويؤكد أن الحرص المفرط من قبل المركزي على سلامة القطاع النقدي الذي تقع مسؤولية إدارته عليه ، قد دفعه لاتخاذ قرارات غير محسوبة الآثار في أسواق الأسهم ومن بينها إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة، وبنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها.
ويضيف أن مثل هذا الإلزام للبنوك في وقت يطالب فيه دائنو دبي العالمية بقيام حكومة دبي بضمان الديون التجارية بصورة مجانية ، إنما يرفع من قلق المستثمرين حيال ديون دبي بما في ذلك الذين يحملون بصورة مباشرة سندات دبي العالمية في داخل الدولة وخارجها.