«السكن وتوابعه» يواصل ضغوطه التضخمية خلال الربع الأول

أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» ‏أن الدلائل الأولية وفقا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكن بنسبة أقل منها في الربع الرابع من العام الماضي. وأرجعت المؤسسة معظم هذه الضغوط التضخمية إلى مجموعة الترميم والإيجار والوقود «السكن وتوابعه» التي ارتفعت خلال الأرباع الأربعة الماضية (الربع الأول من عام 2009 إلى الربع الرابع).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت مؤسسة النقد السعودي «ساما» أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكن بنسبة أقل منها في الربع الرابع من العام الماضي.
وأرجعت المؤسسة معظم هذه الضغوط التضخمية إلى مجموعة الترميم والإيجار والوقود «السكن وتوابعه» التي ارتفعت خلال الأرباع الأربعة الماضية (الربع الأول من عام 2009 إلى الربع الرابع) بمتوسط 2.8 في المائة. أما بالنسبة لمجموعة الأطعمة والمشروبات، فالمتوقع استقرار أسعارها محليًا خلال الربع الأول من العام الجاري، عدا سلعة السكر التي استمرت في الارتفاع منذ عام 2007 حسب بيانات صندوق النقد الدولي - بيانات كانون الثاني (يناير) 2010 - وسجلت أعلى ارتفاع في العام الماضي، حيث ارتفعت خلال العام بنسبة تجاوزت 30 في المائة.
وتشير بيانات صندوق النقد لكانون الثاني (يناير) الماضي إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود الاقتصادي، إلا أن درجة التعافي يتوقع أن تكون بطيئة، وهو ما يعزز التوقعات ببقاء معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول خلال الفترة المقبلة منخفضة نسبيًا، فمن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 3.9 في المائة في عام 2010 مقارنة بانكماش نسبته 0.8 في المائة في عام 2009، في حين تشير التوقعات إلى نمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 6 في المائة في العام الجاري مقارنة بنمو نسبته 3.1 في المائة في العام الماضي. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 1.3 في المائة و6.3 في المائة على التوالي في عام 2010.
وبحسب تقرير أصدرته «ساما» حول توقعات التضخم للربع الأول من عام 2010، واصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التصاعدي خلال الربعين الأخيرين من عام 2009، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من 0.5 في المائة في الربع الثاني إلى 1.2 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه، ثم إلى 1.5 في المائة في الربع الرابع من 2009. وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل موسمية خاصة في مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة السلع الأخرى، حيث تزامن الربع الثالث مع فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان وفترة عيد الفطر، إلى جانب عوامل محلية خاصة في مجموعة الترميم والإيجار والوقود «السكن وتوابعه» وأخرى عالمية، حيث أشارت البيانات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين أن الربع الرابع وافق موسم الحج وفترة عيد الأضحى المبارك. بينما تراجع معدل التضخم السنوي من 9.9 في المائة في عام 2008 إلى 5.1 في المائة في عام 2009.
وتبعا لتقرير «ساما»، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، والتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد نما عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام 2009 بنسبة 10.7 في المائة أي بنسبة أقل من عام 2008 والتي بلغت 17.6 في المائة. وسجل عرض النقود الربعي في الربع الرابع من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 2.9 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 10.7 في المائة في السنة المنتهية بالربع الرابع من العام الماضي مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 12.5 في المائة في الربع الثالث من عام 2009. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نموًا نسبته 2.9 في المائة في عام 2009، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 10.2 في المائة في العام نفسه.
وقالت المؤسسة إن بعض الأسواق الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها وهي من الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، صدرت التضخم إلى السوق السعودية. وتشير البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي «نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009» إلى ارتفاع معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2008 مقارنة بما كانت عليه عام 2007 مما انعكس على مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة في العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر في مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد تؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ.
وأشارت إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، إلا أن النصيب المئوي للواردات منها انخفض ليبلغ نحو 13.7 في المائة خلال عام 2008 مقابل نحو 19.3 في المائة خلال عام 2000. وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحدة نحو 59.1 مليار ريال خلال عام 2008 مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام 2000، أي بنسبة ارتفاع بلغت 171.1 في المائة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8 في المائة خلال عام 2008 مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000.