قيمة صادرات الخليج إلى الاتحاد الأوروبي تتراجع إلى 21.7 مليار يورو
كشفت بيانات اقتصادية حديثة أن حجم صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2009 تراجعت إلى 21.770 مليار يورو مقارنة بـ 34.715 مليار يورو عام 2008.
وقالت بيانات نشرها مكتب الإحصائيات الأوروبية «يوروستات»: إن الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس 57.770 مليار يورو في عام 2009 مقارنة بـ68.969 مليار يورو في عام 2008.
وكان ميزان التجارة بين الاتحاد ودول المجلس لصالح دول الاتحاد خلال عام 2009 بواقع 36 مليار يورو، فيما كان لصالحها بواقع 31.55 مليار يورو في عام 2008. وبلغت قيمة الصادرات النفطية إلى دول الاتحاد 15.549 مليار يورو في عام 2009 منخفضة عما سجلته في عام 2009 بنحو 28.636 مليار يورو.
وتتضمن الصادرات الخليجية الأخرى مواد كيماوية وحيوانات حية ومشروبات مقابل بضائع مصنعة وأغذية يصدرها الاتحاد إلى دول الخليج العربية.
وما زالت الصادرات الألمانية إلى الخليج تتصدر قائمة دول الاتحاد إذ بلغت قيمتها 13.559 مليار ووارداتها بقيمة 1.109 مليار يورو خلال عام 2009.
وتحتل المملكة المتحدة المركز الثاني في القائمة وتبلغ قيمة صادراتها 8.848 مليار يورو فيما تبلغ قيمة وارداتها 3.017 مليار يورو خلال عام 2009.
وتحل إيطاليا في المرتبة الثالثة بصادرات تبلغ 8.622 مليار يورو وواردات بقيمة 2.844 مليار يورو.
وتتزامن هذه البيانات مع تعطل توصل الجانبين الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها منذ 18 عاما. وفي إطار متصل، حدد اجتماع خليجي - أوروبي مشترك ضم نحو 170 خبيرا واستضافته الرياض قبل أسابيع، معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل وشامل لـ 16 مجالا شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين وذلك من خلال مشروع برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من منتصف العام الجاري 2010. ويغطي هذا البرنامج، الذي سيتم رفعه إلى الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك الـ 20 المقرر عقده في أيار (مايو) المقبل لإقراره، النواحي الاقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية، النقل، المواصلات، تقنية المعلومات، الطاقة، البيئة، تغير المناخ، التعليم العالي، البحث العلمي، والتفاهم الثقافي.
وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في حينها، أن الجانبين اتفقا على التواصل بين البنك المركزي الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي الخليجي لاحقا بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي وذلك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع شبه سنوي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. كما اتفقا على تكثيف مباحثاتهما ومن خلال فرق عمل على المستوى الفني العالي والمتوسط وندوات وورش في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وأيضا تبادل الخبرات في موضوعات محددة كتطوير النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية.
