اليابان: الفائدة المتدنية تفجر خلافا بين «المالية» والبنك المركزي
قال وزير المالية الياباني ناوتو كان أنه يريد التعاون مع البنك المركزي لتحقيق هدفهما المشترك في التغلب على انكماش الأسعار مواصلا الضغوط على البنك المركزي من أجل تخفيف السياسة النقدية على نحو أكبر. وجاء التصريح بعد يوم من رفض البنك لمبادرات سياسية جديدة لمراجعة أسعار الفائدة وقاوم رئيس البنك ماساكي شيراكاوا الضغوط بالقول إنه يجب على الحكومة احترام استقلالية البنك لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.
وقال كان في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحكومة أمس، «تسير الحكومة وبنك اليابان في الاتجاه نفسه صوب التغلب على انكماش الأسعار، تعمل الحكومة لتحقيق ذلك عبر سياسات مالية وضريبية بينما يقوم بنك اليابان بدوره من خلال السياسات النقدية». وأردف «أعتقد وأتوقع أنه بمقدورنا التحرك قدما في هذا الامر في إطار تفاهم مشترك».
ولم تأت تصريحات كان ردا على أسئلة من الصحافيين ما يشير على حرصه على التعبير عن وجهات نظره في المسألة. وجاءت التصريحات بعد أيام من توجيهه لانتقادات لاذعة لبنك اليابان من خلال تحديد مستوى مستهدف للتضخم. وتعتمد الحكومة التي تعاني وطأة ديون مالية هائلة على بنك اليابان لمساندة الاقتصاد الذي يعاني مشكلات حتى على الرغم من أن البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى تبحث إنهاء برامج التحفيز التي تبنتها في غمار الأزمة الاقتصادية العالمية. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الإقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية مما أدى إلى رفع سعر الدولار وخفض الفوائد على السندات على الرغم من تأكيدات المجلس بأنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة الأساسي. وقال كان إن خطوة مجلس الاحتياطي ليس لها تأثير سلبي في الاقتصاد الياباني إذ أنها تضعف الين أمام الدولار.
وقال بنك اليابان إنه ملتزم بمكافحة انكماش الأسعار وسيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لكن لم يبق أمامه إلا القليل من الخيارات السياسية العادية ويحجم عن الإذعان لمطالب الحكومة بشراء المزيد من السندات الحكومية خشية إعطاء الأسواق الانطباع بأنه يقوم بتسييل الديون.