«ميريل لينش»: مديرو صناديق الاستثمار يهربون إلى الأصول النقدية بدلا من الأسهم

خفض مديرو صناديق الإستثمار العالمية من توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاديات الأوروبية والصينية ولجأوا إلى الاسثتمار في الأصول النقدية بدلا من التعامل في الأسهم ضمن خطط إعادة هيكلة تركيبة محافظهم الاستثمارية في رد فعل قوي لتوقعات بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو والصين.
وأظهر الاستطلاع الشهري الذي يجريه بنك أوف أميركا ميريل لينش للشهر الجاري وأعلنت نتائجه أمس قلق مديري صناديق الاستثمار من استبعاد رفع أسعار الفوائد الأوروبية وتوقع تقييد السيولة النقدية في الصين وهو ما يفسر سبب تراجع أسواق الأسهم العالمية بنسبة 8.9 في المائة خلال فترة الاستبيان. وشارك في الاستطلاع العالمي نحو 200 مدير لصناديق الاستثمار يديرون نحو 502 مليار دولار في حين شارك في الاستطلاع الإقليمي عدد من المديرين يديرون 355 مليار دولار , ورصد الاستطلاع تراجع نسبة المستثمرين الأوروبيين الذين يتوقعون نمو الاقتصادات الأوروبية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من 74 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى 51 في المائة الشهر الجاري مقابل ارتفاع نسبة الذين يستبعدون قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فوائده بقوة من 19 في المائة إلى 45 في المائة خلال الشهرين موضوع المقارنة.وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة المديرين الذين يستبعدون قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده قبل عام 2011، من 27 في المائة إلى 42 في المائة خلال الفترة ذاتها كما ارتفعت نسبة عمليات التحوط إزاء المخاطر المحتملة، وتجلت في ارتفاع الأرصدة النقدية العالمية للمستثمرين من 3.4 في المائة الشهر الماضي إلى 4 في المائة الشهر الجاري. وخفضت صناديق التحوط نسبة استثماراتها المعززة بالقروض من 1.33 مثل إلى أقل من مثل واحد.
وتخلصت الصناديق الأوروبية من حيازاتها من أسهم القطاع المالي، وسط مخاوف من انكشافها أمام اضطراب الاقتصادات الأوروبية، ويقول المستثمرون العالميون الآن إن أوروبا هي المنطقة التي يريدون تخفيض نسبة استثماراتهم في أسهمها أكثر من أية منطقة أخرى في العالم.
وقال جاري بيكر رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية إن المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت هذه التوجهات تعبر عن مجرد مرحلة تباطؤ في النمو أم أنها تشير إلى تحول جذري في التوجهات، ونعتقد أن الاحتمال الأول هو الأصح». في حين يرى مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية أن المخاوف المتزايدة حول الديون السيادية الأوروبية وتقييد الائتمان والسيولة النقدية في الصين أدت إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأصول النقدية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات وتحول أسهم البنوك إلى أقل القطاعات استقطاباً للمستثمرين في الاقتصاد العالمي. وبحسب النتائج فقد تجلى أكبر تغيير شهده الشهر الجاري في عودة المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول النقدية وارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الأصول العالميين الذين فضلوا الحصة النقدية في محافظهم على الأسهم إلى 12 في المائة في أعلى نسبة من نوعها منذ حزيران (يونيو) 2009 مقابل 8 في المائة منهم قلصوا الحصة النقدية في محافظهم خلال الشهر الماضي.
في حين أكد مديرو صناديق الاستثمار الأوروبية أنهم خفضوا نسبة انكشافهم على أسهم البنوك بشكل جذري الشهر الماضي، وتشير نتائج الاستبيان إلى أن نحو نصف المشاركين خفضوا حصة أسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية مقابل 16 في المائة فقط الشهر الماضي بفارق 37 في المائة وهو أكبر فارق من نوعه منذ آذار (مارس) 2009، ورغم هذا الهروب الكبير من الأسهم لا يزال ما نسبته 14 في المائة من المشاركين يعتقدون أن أسعار أسهم البنوك مقوَّمة بنسبة أعلى من قيمتها الحقيقية.