الميزانية البريطانية تسجل تراجعا حادا

أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن بريطانيا سجلت أول عجز قياسي في الموازنة خلال كانون الثاني (يناير) بعدما ارتفع الإنفاق الحكومي وهوت إيرادات الضرائب في ظل أسوأ كساد تشهده البلاد منذ عقود. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي الاقتراض لدى القطاع العام ـ وهو المعيار المفضل لدى الحكومة ـ بلغ 4.339 مليار جنيه استرليني (6.78 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بخمسة مليارات جنيه استرليني قبل عام.
وسجل ذلك أول اقتراض صافي من قبل القطاع العام لكانون الثاني (يناير) منذ بدء عملية التسجيل في 1993. وعادة ما يجري تسجيل فائض كبير في القطاع العام خلال كانون الثاني (يناير) نتيجة حلول الموعد النهائي لسداد ضريبة الدخل وضرائب الشركات التي يجري تقييمها على أساس فردي. وتوقع محللون فائضا عند 2.8 مليار جنيه. وبلغ المعدل التراكمي لصافي قروض القطاع العام منذ نيسان (أبريل) ـ تاريخ بداية السنة الضريبية في بريطانيا - وحتى كانون الثاني (يناير) 122 مليار جنيه ليسجل بذلك أعلى معدل على الإطلاق مقارنة بتوقعات حكومية للعام بأكمله عند أكثر من 170 مليار جنيه.
وتبلغ أعباء الدين البريطاني حاليا 59.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الفائدة التي تدفعها الحكومة على ديونها قفزت بواقع النصف خلال كانون الثاني (يناير).