اقتصادنا «أبيض»
هي شهادة ''بيضاء'' دولية رفيعة تلك التي تمكن الاقتصاد السعودي من حصدها وسط عاصفة ''سوداء'' من الأزمات التي عصفت بعشرات البلدان حول العالم خلال عام 2009 ولاتزال.. بعد أن رفعت وكالة التصنيف العالمية ''موديز'' لخدمات المستثمرين تصنيفها الممنوح للسعودية من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، بمداد من عنصرين هما الأضعف دوليا إلا في المملكة ودول أخرى قليلة .. المركز المالي للحكومة'' السيولة''، ونجاح القطاع المصرفي في احتواء أعتى أزمة في تاريخ الاقتصاد الحديث. الشهادة بيضاء لأن التقييم عال ..رغم التشويه الأسود الذي حاولت دوائر '' سوداء'' صنعه حول متانة القطاع المصرفي عبر الترويج لمشكلة'' ديون المجموعتين السعوديتين''، التي تكاد لا تذكر بجانب ما حدث في أعظم القطاعات المصرفية وأقدمها خبرة في العالم بدءا من ''وول ستريت'' في نيويورك و''كناري وولف'' وسط لندن، وانتهاء بدبي واليونان والبرتغال وإسبانيا.
معلوم أن حركة تقييم القطاعات المصرفية في العالم خلال العام الجاري سالبة، ليس بسبب الأزمة فقط، بل أيضا بسبب الحرب ''الإصلاحية''، التي تشنها الحكومات على البنوك، ومن هنا فإن هذا التقييم للقطاع المصرفي السعودي يخفض نسبة المخاطر المحتملة لأي سيولة سواء كانت محلية أو أجنبية تعتزم التحرك داخل اقتصادنا الوطني في هذه الأوقات الحرجة التي تكتنف عديدا من اقتصادات العالم. وتنصع الشهادة بياضا لأن الإنفاق الحكومي تخطى المتوقع بفضل الإدارة '' الحكيمة'' للاحتياطيات السعودية.. والتي اعتمدت أيضا على مقولة بسيطة ''تتفتق'' حكمة وهي تلك التي تقول''احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود''.. بقي أن أقول إنه وبالرغم مما للتقييمات الدولية من تأثير عميق في تحديد مسار الاستثمارات الدولية والسيولة القليلة التي تنوي التنقل بين اقتصادات العالم في 2010 .. إلا أن تحسين مستويات الشفافية في الاقتصاد الكلي سيكفل بقاء هذه التصنيفات في مراكزها المتقدمة، إلى جانب الاستمرار في إدارة أسعار النفط العالمية واحتياطياتنا النقدية بالطريقة التي حققت تلك المكاسب. كما أنه علينا ألا نركن للنتائج الجيدة التي حققناها، إذ إن هناك مخاطر محتملة ضمن هذه الرؤية'' البيضاء'' في حال استمر الضعف في الطلب العالمي على النفط ما يعني إبقاء أسعار النفط منخفضة فترة طويلة، وبالتالي سوف يحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقة في الأداء المالي للبنوك ''الحذر الائتماني''، الذي سيضعف دور القطاع المصرفي السعودي في تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتالي يتراجع مستوى الدعم المتوافر لخطط النمو الاقتصادي..وهنا أختم بأنه علينا الاستمرار في الركض لحصد ''الشهادات البيضاء''.. إذ إن أي لحظة توقف تعني ''نقطة سوداء''.