«موديز» تنصح دبي ببيع مزيد من أصولها لجدولة الديون
نصحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجموعة «دبي العالمية» ببيع مزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة ودية لديونها المتعثرة والبالغة 22 مليار دولار، وقال فيليب لوتر نائب رئيس «موديز» في الشرق الأوسط في تقرير «نعتقد أن بيع مزيد من الأصول هو شرط لأي عملية إعادة جدولة ودية لديون مع المصارف».
وأضاف أن شركة استثمار التي تعد الذراع الاستثمارية لمجموعة دبي العالمية باعت أواخر 2009 بعض موجوداتها العقارية في الخارج بما فيها ملكيات عقارية في لندن وفندق «دبليو» في نيويورك. وبحسب «موديز» فإن «استثمار» تحضر لبيع شركة الشحن البحري التابعة لها «انشكيب لخدمات الشحن».
وأضاف تقرير «موديز» أن «دبي إنك»، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى الشركات العامة المملوكة من حكومة إمارة دبي، «بدأت بعرض بعض أنشطتها العالية الأداء ولكن غير الأساسية للبيع» لمواجهة مشكلة ديونها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
نصحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجموعة «دبي العالمية» ببيع مزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة ودية لديونها المتعثرة والبالغة 22 مليار دولار، وقال فيليب لوتر نائب رئيس موديز في الشرق الأوسط في تقرير «نعتقد أن بيع مزيد من الأصول هو شرط لأي عملية إعادة جدولة ودية لديون مع المصارف».
وأضاف أن شركة استثمار التي تعد الذراع الاستثمارية لمجموعة دبي العالمية باعت أواخر 2009 بعض موجوداتها العقارية في الخارج بما فيها ملكيات عقارية في لندن وفندق «دبليو» في نيويورك. وبحسب موديز فإن «استثمار» تحضر لبيع شركة الشحن البحري التابعة لها «انشكيب لخدمات الشحن».
وأضاف تقرير موديز أن «دبي إنك»، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى الشركات العامة المملوكة من حكومة إمارة دبي، «بدأت بعرض بعض أنشطتها العالية الأداء ولكن غير الأساسية للبيع» لمواجهة مشكلة ديونها. وتابع التقرير أن «الشركات الأكثر تعثرا مثل دبي العالمية قد لا تجد أمامها خيارا آخر سوى أن تصفي بسرعة بعض أصولها ولا سيما أن المصارف تضغط من أجل القيام بإعادة جدولة» ديونها.
وكانت دبي قد هزت الأسواق المالية العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بطلبها تجميد استحقاقات قسم من ديون مجموعة دبي العالمية لستة أشهر على الأقل. وبدأت دبي العالمية في كانون الأول (ديسمبر) التفاوض مع دائنيها لإعادة جدولة ديونها وذلك بعيد تسديدها، بفضل مساعدة مالية من أبو ظبي صكوكا إسلامية بقيمة 4,1 مليار دولار استحقت على مجموعة نخيل التابعة لها.