اقتصاديون: إقرار الأنظمة العقارية يسرّع دخول الشركات العالمية والإقليمية

أوضح عدد من المهتمين بالشأن العقاري، أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد وإقرار الأنظمة العقارية الجديدة وعلى رأسها نظام الرهن العقاري، سيسهم في دخول عديد من شركات التطوير العقارية سواء العالمية منها أو الإقليمية السوق العقارية، بسبب وجود المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل بعد إلى العدد المطلوب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح عدد من المهتمين بالشأن العقاري، أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى إنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد يأتي مواكبة للطفرة التي تشهدها المملكة، وهو ما يساعد كثيراً على الحركة الكبيرة التي من المتوقع أن يشهدها العقار مع بداية الربع الثاني، ومن ذلك دخول عديد من شركات التطوير العقارية سواء العالمية منها أو الإقليمية السوق العقارية، بسبب وجود المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة بشكل عام وصناعة العقار بشكل خاص، حيث تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود احتياجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية، ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل بعد إلى العدد المطلوب.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق العقارية السعودية مهيأة في المرحلة المقبلة لتشهد انتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل فئات المجتمع خاصة بعد أن دخلت سوق التمويل العقاري خلال العام الماضي ست شركات متخصصة، في ظل دعم من وزارة المالية، تبلغ رساميلها أكثر من سبعة مليارات ريال .
من جهته، قال علي الفوزان مستثمر عقاري: «تسعى الدولة إلى إعادة ترتيب النظام العقاري، وذلك من خلال التنظيمات الجديدة التي من المتوقع أن ترى النور خلال الشهر المقبل، وتمثل قفزة جيدة سواء في إعادة التشريعات أو في ربط السوق العقارية بالأسواق الأخرى، وهذا الترتيب الجديد سيجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقارية، ما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب وتتيح فرصاً أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية.
وبيّن الفوزان أن المتابع لحركة السوق العقارية في المملكة يرى أن حجم الاستثمارات فيها يزيد على باقي دول الخليج السعودي بشكل متسارع، وأن القطاع العقاري في المملكة مقبل على طفرة غير مسبوقة يحدوها النمو الكبير في أعداد قاطني المملكة وأعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة عاماً بعد عام، إضافة إلى الجهود الريادية في تنشيط السياحة غير الدينية. وأوضح الفوزان أن حاجة المملكة من المنتجات العقارية سنوياً تبلغ ما بين 200 و250 ألف وحدة، والمطروح بحسب وزارة التخطيط 150 ألف وحدة فقط.
وقال عبد العزيز العيسى، مستثمر عقاري، إن المتابع للسوق العقارية يرى أن هناك ترقباً لصدور الأنظمة لمعرفة توجهات السوق فيما بعد سواء من قبل الشركات العقارية السعودية أو الإقليمية أو العالمية والتي تتطلع إلى الظفر بحصة في السوق السعودية، موضحا أن إدارة الأزمة الإسكانية في المملكة مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن القطاع العام يجب أن يطور التنظيمات والتشريعات الإسكانية لتحقيق هدف مسكن لكل أسرة بمشاركة القطاع الخاص، وتنسيق العلاقة بينهما بما يكفل تقصير مدة الإجراءات، بحيث يقوم القطاع العام بالتمويل المالي للمشاريع الإسكانية والتأمين على المستفيدين من شرائح المجتمع وضمان حقوق فئات المستثمر من متوسطي الدخل فما دون.
وشدد العيسى على مطالبة القطاع الخاص بأن ينشئ كيانات تطوير عقاري ذات حجم وقوة تواكب التطلعات المحلية والعالمية، إضافة إلى تقديم قطاعات التمويل (بنوك وشركات) التسهيلات المالية لمشاريع الإسكان وبنسب عمولة ملائمة.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق، أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. وأدت قفزات أسعار النفط القياسية التي أحدثت ثروات وسيولة كبيرة تبحث عن استثمارات مجدية، إلى فتح أبواب واسعة لطفرة قوية في سوق العقارات بحيث ارتفعت أسعار الأراضي بشكل كبير في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.