عُمد جدة يطالبون بإيجاد هيئة عقارية لوضع حلول جذرية لعقود الإيجارات

طالب عُمد جدة بإيجاد هيئة عقارية أو جهة مسؤولة عن إيجارات المنازل والشقق السكنية داخل الأحياء السكنية والشعبية بعدما لوحظ ازدياد تأجير ملاك العقار في جدة على المؤجر مباشرة دون تسجيله بصفة رسمية واضحة في مكاتب العقار والتي تجاوزت نسبة 90 في المائة منهم و10 في المائة فقط هم من يقومون بتسجيل عقودهم في المكاتب العقارية.
وأكد لـ «الاقتصادية» العمدة حبيب السلمي عمدة حي الكندرة جنوبي جدة عدم القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تقطن الأحياء السكنية والشعبية بقيام حملات مشتركة أو حملة تقوم بها الجوازات وإنما بتعاون ملاك العقارات مع مكاتب العقار وعُمد الأحياء في المحافظة مبينا أن مكاتب العقار بدأت بالتهاون في عدم إلزام ملاك العقار بتسجيل عقود المؤجرين في المكاتب العقارية.
وكشف السلمي أن عُمد الأحياء في جدة قاموا برفع دراسة إلى غرفة جدة توصي بضرورة إيجاد عقد موحد بين المالك والمؤجر على أن يمر بشرطة جدة وعمدة الحي، بهدف خفض نسبة العمالة المخالفة التي تقطن هذه الأحياء وذلك بوضع ضوابط مشددة تعاقب مالك العقار المؤجر في حال تم الكشف عن أي متخلفين أو متسترين في عقار المؤجر.
وبين عمدة حي الكندرة أن هناك إمكانيات وقدرات عالية في الجهات الأمنية من الجوازات والشرطة لإيقاف هذه المشكلة والحد منها، لكن غياب هذه الآلية لا يمكن لأي جهة القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة لافتا إلى أن دولا أوروبية تعمل على تسجيل المؤجر في جهة أمنية وذلك بمعلومات حقيقية ليست مزيفة وفي حال تم الكشف عن معلومات غير صحيحة تتم معاقبته وتغريمه بغرامات مالية وسجنه لمخالفته الأنظمة وإعطاء الجهة معلومات غير صحيحة.
وأضاف السلمي أن عُمد الأحياء في المحافظة يقومون برفع تقارير أسبوعية إلى شرطة جدة تتضمن الملاحظات ومواقع المخالفين المتجمعين في الأماكن العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه المخالفات والملاحظات.