9.8 مليار ريال أرباح البنوك القطرية عام 2009 بتراجع طفيف

بلغ صافي أرباح البنوك المقيدة في البورصة القطرية خلال عام 2009 نحو 9.86 مليار ريال مقابل 9.89 مليار ريال عن عام 2008 لتكون بذلك قد تراجعت أرباحها بـ 0.24 في المائة فقط رغم تداعيات الأزمة العالمية ومثلت أرباح الربع الرابع 22.3 في المائة من إجمالي أرباح العام. كما ارتفع مؤشر القطاع في البورصة منذ بداية 2010 وحتى نهاية جلسة 8 شباط (فبراير) 2010 بنسبة 1.29 في المائة.
وأفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن هناك تباينا في أرباح البنوك بين نمو وتراجع، حيث تصدر الخليجي البنوك النامية أرباحها بما نسبته 61.3 في المائة، تلاه الوطني بنمو 14.67 في المائة ليسجل الأرباح الأضخم ليس بين البنوك القطرية المدرجة في البورصة فقط وإنما على مستوى السوق بما قيمته 4.18 مليار ريال.. وحل بعد ذلك بنك الدوحة بنسبة نمو 2.86 في المائة، وجاء الدولي أخيرا بأقل نمو 2.02 في المائة ليسجل أرباحا بـ 511.3 مليون ريال.
على الجانب الآخر فقد سجلت أربعة بنوك تراجعا في أرباحها ليتصدرها الأهلي بما نسبته 29.4 في المائة، تلاه المصرف بتراجع 19.5 في المائة ليسجل أرباحا بـ 1.3 مليار ريال.. كما تراجعت أرباح التجاري بـ 10.5 في المائة، وحل الريان أخيرا بتراجع بأرباحه 3.93 في المائة ليسجل 881 مليون ريال، يشار إلى أن شركة الأولى للتمويل لم تعلن عن أرباحها بعد.
أوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه من ناحية أخرى سجل قطاع البنوك القطري ارتفاعا منذ بداية العام بـ1.29 في المائة ليربح مؤشره 127.4 نقطة ويصل إلى مستوى 10027.3 نقطة بنهاية جلسة 8 شباط (فبراير) وكان مؤشر القطاع قد سجل أعلى إغلاق له منذ بداية العام الجاري عند 10093 نقطة وذلك بنهاية جلسة الخميس الماضي.
أما عن أداء القطاع منذ بداية العام فقد ارتفع في الجلسات الأولى من العام إلا أنه ما لبث أن تراجع إلى أن وصل إلى مستوى 9567.2 نقطة بنهاية جلسة 17 من كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفع بعدها مؤشر القطاع إلا أنه تراجع مرة أخرى إلى أن وصل إلى أدنى إغلاق له في 2010 عند 9516.7 نقطة وذلك بنهاية جلسة 27 من شهر كانون الثاني (يناير)، شهد بعدها مؤشر القطاع ارتفاعات لست جلسات متتالية كانت آخرها ارتفاع الخميس الماضي حين وصل إلى أعلى إغلاق له كما ذكرنا من قبل.