تقديرات: 1.2 تريليون دولار استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج

أكدت تقارير اقتصادية أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يضخ استثماراته في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية كالصناعات التحويلية وقطاعات التجارة والنقل والاتصالات والمشاريع المالية والتأمين والقطاعات الخدمية المختلفة في داخل اقتصادات دوله. وفي المقابل فإن القطاع يستثمر أيضاً أموالا ضخمة في الخارج، ففي السعودية التي تملك أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، قدر حجم استثمارات قطاعها الخاص في الخارج بنحو 1.2 تريليون دولار.
وفي السياق ذاته، يرى البنك الدولي في دراسة أصدرها حديثا أن المرحلة المقبلة من مواجهة الأزمة العالمية تتطلب الانتقال من مستوى السياسات الاقتصادية الكلية إلى مستوى محركات النمو من أجل خلق قوة مستدامة لمواصلة التعافي والنمو الاقتصادي من خلال إطلاق العنان لإمكانات النمو الذي يقوده القطاع الخاص. وهذا يتطلب بدوره زيادة كل من استثمارات القطاع الخاص، وإنتاجية الشركات، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وتحسين مستوى أداء القطاع الخاص، كما ينبغي لبلدان المنطقة المشاركة في أجندة إصلاح من شأنها الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية في تنفيذ القوانين والإجراءات الحكومية من جهة، والعمل على تشجيع المنافسة من جهة أخرى.
على الصعيد نفسه تظهر دراسة أجراها اتحاد الغرف الخليجية أن القطاع الخاص الخليجي سجل خلال السنوات الماضية عديدا من النجاحات على مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الخليجية وقوة العمل. وتشمل مساهمة القطاع الخاص الناتج المحلي الإجمالي على قطاعات الزراعة والصيد والغابات والصناعات التحويلية وقطاع التشييد إضافة إلى القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل التجارة والمطاعم والفنادق وقطاع النقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين، ويتضح من تحليل البيانات الإحصائية الصادرة في هذا الخصوص أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تراوح بين 33-35 في المائة ، كما بلغ متوسط معدلات النمو السنوي للقطاع الخاص الخليجي نحو 15 في المائة.
وفيما يخص المؤشرات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص في تنمية الصادرات الخليجية، وهي تتضمن الصادرات غير النفطية مقارنة بمساهمة القطاع العام الخليجي، الذي يتركز أساسـًا على الصادرات النفطية ومنتجاتها، فبلغت 26 في المائة عام 2004 تراجعت إلى 23 في المائة وكانت هذه النسبة نفسها عام 2006 ثم انخفضت قليلا ً إلى 22 في المائة عام 2008، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الصادرات النفطية في الأسواق العالمية مع الأخذ في الاعتبار ظاهرة ارتفاع الأسعار عالميـًا.
كما تلعب شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي دورًا مهما في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير الفرص الوظيفية واستقطاب أعداد متزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل، حيث يستحوذ القطاع الخاص الخليجي على نسبة كبيرة لا تقل في المتوسط عن 80 في المائة من إجمالي سوق العمل في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي ، يعملون في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، كنشاط الزراعة والصيد والصناعات التحويلية ونشاط البناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة وكذلك النقل والتخزين والمواصلات والاتصالات إضافة إلى الأنشطة المالية والتأمين وغيرها. وعلى سبيل المثال يساهم القطاع الخاص السعودي في تشغيل نحو 87 في المائة من إجمالي المشتغلين في القطاعات الخاصة والعامة وتلك المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح.
كما يساهم القطاع الخاص الخليجي إلى جانب الأجهزة الرسمية المختصة في دول مجلس التعاون، في العمل على زيادة وتطوير الاستثمارات الخليجية، سواء من خلال ضخ استثماراته في داخل البلدان الخليجية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، أو في توظيف جزء من استثماراته خارج نطاق دول المجلس ضمن تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنميتها مع الدول الأخرى، وعلى سبيل المثال تشير بعض التقارير والإحصائيات الصادرة في هذا المجال، إلى أن حجم التدفقات التراكمية للاستثمارات البينية والمرخص لها والتي ساهم بها القطاع الخاص الخليجي مع الدول العربية فقط خلال الفترة (1985 2008 ) بلغ 150 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار استثمارات عربية خاصة واردة إلى الدول الخليجية ونحو 90 مليار دولار استثمارات خليجية صادرة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن استمرار النمو الاقتصادي في دول المنطقة سيتطلب زيادة كل من: استثمارات القطاع الخاص، وإنتاجية الشركات، وتنويع الأنشطة الاقتصادية. ولتحسين مستوى أداء القطاع الخاص ينبغي لبلدان المنطقة المشاركة في أجندة إصلاح من شأنها الحد من السلطات والصلاحيات التقديرية في تنفيذ القوانين والإجراءات الحكومية من جهة، والعمل على تشجيع المنافسة من جهة أخرى.
ويضيف أن الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال العقدين الأخيرين أتاحت لمؤسسات الأعمال الخاصة أن تصبح المصدر الرئيس لخلق الثروة في بلدان المنطقة وذلك إذا استثنينا قطاع الهيدروكربونات والتعدين. إلا أن السبب في الأثر المحدود لهذه الإصلاحات في المنطقة يرجع إلى تطبيق السياسات على نحو متفاوت ولا يمكن التنبؤ به، مما أدى إلى افتقار عملية الإصلاح إلى المصداقية في عيون كثير من المستثمرين. وتوضح استقصاءات البنك الدولي في المنطقة أن نحو 60 في المائة من مديري مؤسسات الأعمال يرون أن القوانين والإجراءات الحكومية لا يتم تطبيقها في المنطقة بصورة منتظمة، يمكن التنبؤ بها.