المخصصات تأكل أرباح أكبر بنكين في دبي وسهماهما يقفزان بنسب قياسية

كشف بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في إمارة دبي والإمارات من حيث الأصول عن تراجع أرباحه السنوية بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.3 مليار درهم من 3.7 مليار درهم، كما تراجعت أرباح بنك دبي الإسلامي أكبر بنك إسلامي في الدولة بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار درهم.
وقال البنكان أمس إن التراجع جاء بسبب المخصصات التي جرى اتخاذها التي وصلت إلى نفس قيمة الأرباح التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 3.3 مليار درهم كما بلغت مخصصات بنك دبي الإسلامي 818 مليون درهم من 520 مليون درهم عام 2008.
وأوصى مجلس إدارة البنكين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المائة، وسجل السهمان في تعاملات سوق دبي أمس ارتفاعات قياسية حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بالحد الأعلى 5 في المائة إلى 2.68 درهم كما سجل سهم دبي الإسلامي عقب عودته للتداول بعد إعلان النتائج ارتفاعات تجاوزت 5 في المائة إلى 2.44 درهم. ووفقا لنتائج بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك من حيث الأصول في المنطقة (282 مليار درهم) ارتفعت مخصصات التخفيض على الأصول المالية لتصل إلى 3.319 مليار درهم مقارنة بـ 1.652 مليار درهم ويعود ذلك إلى زيادة متوقعة في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محافظ خدمات الشركات والأفراد، وإضافة مبلغ 1.287 مليار درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية، وذلك كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية التي تمت موازنتها جزئيا من خلال انخفاض قيمة الأوراق المالية الاستثمارية والتجارية.
وأرجع بنك دبي الإسلامي الانخفاض في الأرباح إلى النهج المحافظ والحذر الذي ينتهجه البنك، مع استمراره في تطبيق سياسة تعزيز احتياطيه من 520 مليون درهم في 2008 إلى 818 مليون درهم في 2009. وأضاف أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، حافظت إيرادات دبي الإسلامي على استقرارها بواقع 5.1 مليار درهم في عام 2009، مقابل 5.2 مليار درهم في عام 2008، ما يؤكد قوة أعمال البنك وقدرته التعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية. ووصلت ودائع المتعاملين إلى 64.2 مليار درهم مقارنة بـ 62.6مليار درهم وحافظ البنك على نسبة قوية للتمويل إلى الودائع بواقع 78 في المائة في حين ارتفعت الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12 في المائة إلى 181.2 مليار درهم من 162.3 مليار درهم وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 118 في المائة من 129 في المائة وارتفعت نسبة القروض غير المنتجة إلى 2.36 في المائة من 1.88 في المائة في الربع الثالث.