أوروبا ترسم استراتيجية الخروج من الأزمة الاقتصادية وإجراءات إنقاذ اليونان

تتصاعد الشكوك لدى المتعاملين في أسواق المال والمحللين الأوروبيين بشأن الفرص الفعلية لنجاح قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في إنقاذ منطقة اليورو، وتمكينها من الإفلات ولو مرحليا من حالة الاضطرابات الهيكلية العميقة التي تعصف بها حاليا. ويعقد رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي قمة استثنائية من ست ساعات وبشكل ومغلق في بروكسل اليوم الخميس، ولكن الأزمة المالية العاتية التي تهز اليونان بالتفشي لدول أخرى لم تدرج رسميا على جدول أعمالها. وتبحث القمة رسميا سبل رسم استراتيجية أوروبية للخروج من الأزمة الاقتصادية بشكل عام وتحديد معالم تحرك اقتصادي ونقدي في المستقبل إلى جانب بحث إرساء اللبنات الأولى لما يسمى بحكومة اقتصادية أوروبية، وتمثل القمة في الواقع اختبارا عمليا حاسما لمنطقة اليورو حيث يشارك رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي في أعمالها وهو ما يؤكد على أن الإشكالية اليونانية ستخيم على الاجتماع. ولكن قبل افتتاح القمة تتضارب الآراء بشأن طبيعة الإجراءات التي سيتفق عليها القادة الأوروبيون تحديدا لإنقاذ اليونان وتوجيه رسالة حازمة للمضاربين وأسواق المال لوضع حد على المضاربات على تفشي الأزمة اليونانية لدول أخرى، مثل إسبانيا، البرتغال، وحتى إيطاليا.
ولكن القادة الأوروبيين يدخلون إلى قاعة الاجتماعات بأفكار وخطط متباينة ووسط مناخ من انعدام وضوح الرؤية بشان عدة تحركات وخطط ستعرض في الوقت نفسه من قبل الرئاسة الأوروبية والرئاسة الدورية الإسبانية والمفوضية الأوروبية. كما أنه توجد مضاربات بشأن تحرك ألماني منفرد وآخر ألماني ـ فرنسي مشترك لإنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي أمس إن القمة ستمثل في الواقع أول اختبار لما يسمى بالحكومة الاقتصادية الأوروبية الجديدة التي يعمل الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي على إرسائها وأن لقاء القادة الأوروبيين لن يقدم أي حل للأزمة اليونانية، ولكن مجرد ردود على الأزمة وتحديدا توجيه مجرد رسالة طمأنة بأن الاتحاد الأوروبي لن يترك اليونان عرضة للإفلاس. ومن بين الاحتمالات التي يجري ترديدها حاليا في بروكسل أن تتحصل اليونان على مجرد ضمانات حكومية أوروبية بحصولها على الدعم الضروري في الوقت المناسب وهو التزام قد تقدمه رسميا ألمانيا، كما أن الحكومة الألمانية قد تعلن خلال القمة عن استعدادها لتقديم قروض ثنائية وبضمانات أيضا لليونان .
ويعمل المسؤولون الأوروبيون حاليا قدر الإمكان على تجنب تمكين صندوق النقد الدولي من أي دور في إدارة الأزمة اليونانية، لأن مثل هذا الأمر سيمثل سابقة خطيرة في إدارة خبراء قادمين من واشنطن شؤون النقد الأوروبي للمرة الأولى. وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين ألمونيا أن الأوروبيين ليسوا بحاجة لتدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة اليونان و»يمكنهم» أن يواجهوا المشكلة «بأنفسهم». وقال ألمونيا أمام البرلمان الأوروبي «ينبغي علينا أن نواجه ذلك بأنفسنا» وأضاف أن هناك «دعما واضحا» من بقية أوروبا لليونان «مقابل التزام واضح من جانبهم حيال مسؤولياتهم.