أين اللجان العمالية؟

تقول وزارة العمل إن تجاوب القطاع الخاص نحو تشكيل لجان عمالية في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ 100 موظف لا يزال دون المأمول. لكن هذا الأمر لا يرافقه مساع ملموسة من الوزارة لتحفيز القطاع الخاص على تفعيل هذه الفكرة، التي لقيت استحسانا من جهات دولية بينها منظمة العمل. وحتى الذين تحمسوا للفكرة محليا، وجدوا في خفوت صوت وزارة العمل فرصة للتسويف وتأجيل المسألة.
تعود فكرة إنشاء اللجان العمالية في المملكة إلى مطلع عام 2001 بعد أن أقرها مجلس الوزراء. وهناك منشآت كبرى مثل أرامكو وسابك تجاوبت مع المسألة ودفعت بالفكرة إلى حيز الوجود. وأتذكر أنه في بداية تطبيق الفكرة شارك عدد من مسؤولي الوزارة في لقاءات في الرياض والدمام للتعريف بها.
لكن ظل السؤال قائما حول مدى جدوى هذه اللجان وفاعليتها، ولا يبدو أن أي جهة تأخذ الأمر بشكل جاد بدليل أننا لا نسمع صوتا لما يعرف بالمجلس الاستشاري للعمل الذي يشكله الوزير ويضم في عضويته وكيل الوزارة لشؤون العمل أو من ينيبه رئيسا، وعضوية ممثل عن الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة وعضو آخر يمثل وزارة الداخلية (الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي) إضافة إلى ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل يرشحهم مجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية وثلاثة أعضاء من العمل يختارهم الوزير من بين أعضاء اللجان العمالية.