الصين تتجاوز إيران في إنتاج النفط وتحتل المرتبة الرابعة عالميا

ذكرت تقارير إخبارية أن الصين تجاوزت إيران لتصبح رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إلا أن معدلات إنتاجها مازالت لا تغطي احتياجاتها المحلية. وأظهرت بيانات لوزارة الأراضي والموارد الصينية أوردتها صحيفة «بيبولز ديلي» الرسمية في عددها الصادر أمس أن الصين أصبحت رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم خلال العام الماضي خلف روسيا والسعودية والولايات المتحدة بعدما شكلت 5.4 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم.
وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن إنتاج الصين من النفط الخام وصل خلال العام الماضي إلى نحو 190 مليون طن (3.82 مليون برميل) يوميا وهو ما لا يكفي للوفاء بنصف حجم الطلب في ثاني اكبر سوق للطاقة في العالم.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينه فيسبادن الألمانية قد قال إن الصين تفوقت على ألمانيا في قائمة أهم الدول المصدرة في العالم وذلك في أعقاب التراجع الكبير في حجم صادرات المانيا خلال عام 2009 جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضحت بيانات المكتب أن الصادرات الألمانية تراجعت العام الماضي بنسبة 18.4 في المائة وهو أكبر تراجع منذ عام 1950 وبلغ إجمالي قيمة البضائع التي جرى تصديرها العام الماضي من ألمانيا 803.2 مليار يورو، وفي الوقت نفسه تراجعت أيضا قيمة الواردات إلى ألمانيا بشكل غير مسبوق منذ نحو 60 عاما حيث بلغت نسبة التراجع في الواردات 17.2 في المائة.
وكانت إحصاءات صينية قد أفادت أن قيمة الصادرات الصينية لسنة 2009 تجاوزت الـ 1.2 ترليون دولار وبذلك تصبح الصين للمرة الأولى أكبر دولة مصدرة في العالم.
يشار إلى أن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أعلنت في وقت سابق أن مؤسسة بحثية رسمية توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 في المائة في 2010 تقوده الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
وقال مركز علم التوقعات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في التقرير إن النمو القوي الذي بلغ 11 في المائة في الربع الأول من العام سيتباطأ قليلا في باقي العام لتتراجع وتيرة النمو إلى ما دون 10 في المائة بقليل خلال النصف الثاني، وأَضاف التقرير أن النمو في الربعين الثالث والرابع سيبلغ 9.5 و9.8 في المائة على الترتيب.
وتوقع التقرير انتعاش التجارة الخارجية مع تحسن الاقتصاد العالمي لكن إجمالي الصادرات الصافية سيمثل عقبة أمام النمو مما سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية. وسترتفع الصادرات 16.6 في المائة والواردات 18.9 في المائة بينما ستزداد قيمة التجارة الخارجية الإجمالية 17.6 في المائة.
وقال التقرير إن خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية التي تهدف لتعزيز الاقتصاد في مواجهة الأزمة - ستواصل دفع الاستثمار لكن نموه سيتباطأ إلى 25 في المائة مقارنة بـ 30.1 في المائة في 2009. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموا بنسبة 8.7 في المائة العام الماضي.
وقد ردت الصين على الولايات المتحدة قبل يومين بعدما تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، باتخاذ موقف متشدد تجاه بكين بشأن العلاقات التجارية معها. واتهم ناطق باسم وزيرة الخارجية الصينية، ما زهاكسو، الولايات المتحدة بشن «اتهمات مغلوطة وممارسة الضغوط» على بكين.
وأضاف الناطق أن قيمة العملة الصينية، اليوان، ليست هي السبب الرئيس وراء الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. وكان أوباما قد قال أمام أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس إنه سيكون أكثر صرامة مع الصين للتأكد من أنها تفتح أسواقها للتجارة مع الولايات المتحدة. وتعهد أوباما بفرض «ضغوط مستمرة» على الصين ودول أخرى للتمسك بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية. لكنه أضاف أنه لا ينوي اتخاذ موقف حمائي ضد الصين، محذرا من أن انغلاق الولايات المتحدة عن السوق الصينية «سيكون خطأً».