«كي بي إم جي الفوزان والسدحان» تشرح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

أقامت شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان دورة حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ناقشت من خلالها آخر المستجدات في أنظمة المراجعة والتدقيق والمحاسبية حول العالم، إضافة إلى التعريف بالفرق بين هذه المعايير مقارنة بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وحضر الدورة التي انطلقت فعالياتها أمس الأول (الأحد) في فندق راديسون ساس في الرياض وامتدت فعالياتها ليومين عدد من كبار المسؤولين الماليين في الشركات السعودية، والمحاضر العالمي في أنظمة التدقيق والمراجعة العالمية سايمون البرايتون، إضافة إلى رئيس الضرائب والزكاة في شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان محمد سلوجي، وإبراهيم باعشن.
تهدف الدورة التي كانت تحت عنوان «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» إلى تطوير مجموعة من المعايير المحاسبية تكون عالية الجودة ومفهومة وقابلة للتطبيق لمساعدة المتعاملين في سوق رأس المال العالمية والمستفيدين الآخرين من القوائم المالية للقيام بقرارات اقتصادية، كما تناولت الدورة بعض مواضيع ذات العلاقة بأنظمة الضرائب والزكاة في السعودية وبعض معايير ومبادئ المحاسبة المرتبطة بها.
يشار إلى أن عديداً من دول العالم بدأ يعتمد في الآونة الأخيرة على المعايير المحاسبية الدولية حتى إن بعض الدول تخلت عن معاييرها الخاصة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، حيث توسعت دائرة الاهتمام بهذه المعايير بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في نهاية الربع الثالث من العام 2008، وهو ما يعكس دلالة واضحة على أهمية هذه المعايير الدولية في عصر العولمة.
وبحسب محمد سلوجي رئيس قسم الضريبة والزكاة في شركة كي بي إم جي، فإن هناك عددا من المواضيع التي قد ينتج عنها حالة من عدم الوضوح بالنسبة للضرائب والزكاة عند تطبيق بعض المعالجات المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية.
وأشار سلوجي إلى أن هناك احتمالية نشوء بعض الإشكاليات خصوصا في مشاريع الطاقة والمياه، حيث إن تطبيق هذه المعايير ينتج عنه إعادة تبويب الموجودات الثابتة واعتبارها أصولاً غير ملموسة، معتبراً شركات التمويل التأجيري إحدى الصناعات التي ينطبق عليها الإشكال نفسه.
وعلق إبراهيم باعشن الشريك في شركة كي بي إم جي، قائلا: «هناك حاجة إلى أن يقوم معدو المعايير بتوفير درجة عالية من الوضوح بشأن هذه القضايا ما يمكن مستخدمي هذه المعلومات من الوصول إلى رؤية أفضل في هذا الخصوص».
وأضاف قائلا: «إن دورة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ناقشت بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب، حيث شمل ذلك عدم وجود قواعد الإعفاء من الضرائب لتلبية احتياجات إعادة الهيكلة والازدواج الضريبي لبعض هياكل الاستثمار لرؤوس الأموال».