صناع السياسة يحاولون تهدئة الأسواق بعد هبوط اليورو

سارع صناع السياسة الأوروبيون البارحة الأولى إلى طمأنة الأسواق على استقرار منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة في حين أقبل المستثمرون على التخلص من اليورو لليوم الثاني وأقرت البرتغال قانونا قد يرفع العجز المتضخم بالفعل في ميزانيتها.
ووصف ايوالد نوتني عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الحديث عن تفكك منطقة اليورو بأنه سخيف وحاول التهوين من شأن الهبوط الحاد لليورو الذي سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أيار (مايو) 2009.
ووعد جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني الذي يقوم بزيارة للهند بتطبيق برنامج تقشف هدفه السيطرة على المستويات المتزايدة للديون وعجز الميزانية في بلاده. غير أن المخاوف بشأن البرتغال تزايدت بعد أن تحدى البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الحكومة الاشتراكية ووافق على مشروع قانون لماليات الأقاليم قد يزيد من صعوبة مساعي إصلاح ميزانية البلاد.
وتواجه اليونان والبرتغال وأعضاء آخرون في منطقة اليورو عجوزا ضخمة في ميزانياتهم مثل إسبانيا ضغوطا مكثفة لإصلاح ماليتهم العامة وتهدئة الأسواق المضطربة بسبب مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية. وفي أخطر أزمة في عمر منطقة اليورو البالغ 11 عاما لم يعد المحللون يستبعدون إمكانية طرد عضو صغير مثل اليونان لكن معظمهم يعتقدون أن الوحدة النقدية ستبقى.
وقال أيركي ليكانين عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي السوق تراقب باهتمام كبير قدرة كل بلد على دفع ديونه وإذا فقدت الثقة فإن أسعار الفائدة سترتفع بشدة.
وهوى سعر اليورو دون 1.36 دولار وانخفض مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الفرنك السويسري الأمر الذي اضطر البنك الوطني السويسري إلى اتخاذ خطوة غير معتادة بالتدخل في السوق.
وارتفعت تكلفة تأمين الديون السيادية اليونانية والبرتغالية والإسبانية من التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية عالية أوائل التعاملات المتقلبة وارتفع بشدة طلب المستثمرين لشراء السندات الحكومية في منطقة اليورو غير سند الحكومة الألمانية في الصباح قبل أن يتراجع بعض الشيء.
وهوت الأسهم اليونانية 3.7 في المائة بينما هبط مؤشرا الأسهم في البرتغال وإسبانيا أكثر قليلا من 1 في المائة بعد هبوطهما 5و6 في المائة يوم الخميس الماضي.
وتسعى اليونان شأنها شأن البرتغال إلى إقناع المستثمرين بأن برنامجها للتقشف موثوق به. وتعهدت بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 12.7 في المائة في 2009 وذلك من خلال خفض نفقات الرعاية الاجتماعية وزيادة الضرائب وخفض أجور موظفي القطاع العام.