هذا الأسبوع: اقتصاد العالم يرقب 4 مؤشرات أمريكية

يصدر خلال الأسبوع الجاري عديد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، والتي ستوفر مزيداً من الدلائل حول مسار تعافي الاقتصاد الأمريكي. بدورها، فإن هذه المؤشرات ستكون لها انعكاساتها على الدولار الأمريكي، والطلب المتوقع على النفط.
فمن المتوقع أن تصدر يوم 9 شباط (فبراير) بيانات مخزون الجملة لشهر كانون الأول (ديسمبر)، وتوقعات السوق أن تنمو بنسبة 0.6 في المائة مقابل 1.5 في المائة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كذلك ستصدر بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر كانون الأول (ديسمبر)، والتوقعات عمدت تغيرها بصورة كبيرة عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، (عجز بمقدار 35 مليار دولار)، ومؤشر مبيعات التجزئة كانون الثاني (يناير)، ويتوقع نموه 0.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 0.3 في المائة شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وكذلك مؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلكين لشهر شباط (فبراير)، ويتوقع تحسنه بصورة طفيفة إلى 74.8 في المائة مقابل 74.4 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير).
وبيانات المخزون الأمريكي بدأت مسار نموها منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2009 للمرة الأولى منذ أكثر من سنة، مع بدء الشركات زيادة مخزونها من السلع استعداداً لتجدد الطلب، وتدل أرقام وزارة التجارة على أن المخزون السلعي لتجارة الجملة سيرتفع بصورة أقل خلال شهر كانون الأول (ديسمبر). ومع ذلك، فإن محافظته على نموه الإيجابي تؤكد صحة عودة قطاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى التحسن، وبالتالي التوسع في النشاط الإنتاجي.
واعتبر صعود البيانات بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مفاجأة كبيرة للسوق، وجاءت بسبب مخزون المنتجات الزراعية، كدليل على انتعاش الطلب المحلي. غير أن مخزون الجملة هو مكون واحد من المخزون الأمريكي الذي يتكون من المخزون الصناعي ومخزون التجزئة. وأوضح أن تأثر هذا المخزون هو متوسط على الدولار الأمريكي، غير أن له ارتباطاً قوياً بمؤشر تعافي الاقتصاد الأمريكي.
كما أن إلغاء حصص النسيج منذ بداية العام الجاري أسهم في مضاعفة كمية استيراد الملابس من الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي ازدادت الفجوة في الميزان التجاري مع الصين اتساعا والميزان التجاري الكلي للولايات المتحدة أظهر زيادة في العجز ونما حتى 617 مليار دولار عجزا عن السنة الماضية، مما حدا بالكونجرس القيام بإجراءات الحماية والضغط من قبل إدارة بوش على الصين لتحرير عملتها وفك ارتباطها بالدولار.
وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سجل العجز التجاري الأمريكي زيادة أكبر من المتوقع، إذ دفع ارتفاع الطلب من المستهلكين والمصنعين الواردات إلى أعلى مستوياتها في عام تقريباً. وأظهرت البيانات نمو العجز التجاري الشهري 9.7 في المائة إلى 36.4 مليار دولار من تقدير معدل بالصعود بلغ 33.2 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر). وكان محللون قد توقعوا في مسح أجري قبل صدور التقرير نمو العجز في ميزان التجارة إلى نحو 34.8 مليار دولار. وارتفعت الواردات الأمريكية من البضائع والخدمات 2.6 في المائة إلى 174.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008. ولبيانات الميزان التجاري ارتباط قوي بالدولار وبأسعار النفط، كما لاحظنا، إلا أن الزيادة الحالية ترتبط بنمو كل من الصادرات والإيرادات، كما أن الإيرادات نمت بشكل أكبر، وهذا له تأثيره السلبي في نمو الناتج المحلي الأمريكي، وبالتالي التعافي الاقتصادي.
إن الميزان التجاري هو قياس الفرق بين قيمة الواردات والصادرات من السلع المادية والخدمات داخل البلاد وخارجها، تتبع أسواق الصرف الأجنبي مستوى الميزان التجاري والتغيرات الكبيرة التي طرأت على الصادرات والواردات. إن الميزان التجاري مؤشر رئيس لاتجاهات العملات الأجنبية. وبالنظر إليها بمعزل عن غيرها، فإن تدابير الواردات والصادرات مؤشرات لمجمل النشاط الاقتصادي. فنمو الواردات أو الصادرات سيكون له تأثير جوهري في انخفاض أو زيادة الطلب لعملة معينة، وبالتالي يؤثر في سعر الصرف.
وفيما يخص بيانات التجزئة، فإن توقعات نموها الإيجابي لشهر كانون الثاني (يناير) (0.4 في المائة) تعطي مؤشراً قوياً على اتجاهات إنفاق المستهلك الأمريكي، وهي لا تشمل الإنفاق على الخدمات. وتراجعها خلال كانون الأول (ديسمبر) كان معاكساً لتوقعات السوق، خاصة أنها ارتبطت بأعياد الميلاد، إلا أن التقلبات في المبيعات الشهرية للسيارات لها انعكاس واضح على البيانات. لذلك، فإن نموها يشكل خبراً جيداً لمصنعي السيارات.