رخصة لرفع الأسعار

التاجر الذي يقرر عمل تخفيضات على الأسعار دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة تتم معاقبته على هذه المخالفة.
أما التاجر الذي يقرر أن يرفع أسعار أي سلعة، فإنه ليس بحاجة إلى الحصول على إذن من الوزارة، فهو سيد قراره. هذه المفارقة التي لامسها الزميل هاشم الجحدلي من خلال مقالته المنشورة في «عكاظ» الثلاثاء الماضي، تكشف كم أن القرارات حتى لو كانت أهدافها نبيلة يمكن أن تنحرف عن هذه الأهداف. أذكر أن من بين أهداف وزارة التجارة لهذه القرارات التأكد من مصداقية التخفيضات، وهذه خطوة جميلة فعلا، ونريدها أن تستمر.
لكن مع إيجاد آلية أخرى تلزم التجار بعدم رفع الأسعار إلا بالحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الإذن مدعما بالوثائق التي تبرر رفع الأسعار وليس كما يحدث الآن، فالأسعار ترتفع استباقا للأحداث، وتجاوبا مع تصريح غير موثق لرجل أعمال أو مزارع هندي، وهي في الوقت نفسه لا تنخفض بالصيغة نفسها عند إقرار الزيادة.
أظن أن من العدل أن تكون هناك جهة في وزارة التجارة على غرار الجهة التي تعطي الموافقات على «الأوكازيونات» تكون متخصصة في قرارات رفع الأسعار على السلع الأساسية مثل الأرز والحليب وبقية المواد الضرورية. وهذه الخطوة ستكون داعما لفكرة المؤشر، فحال المؤشر حاليا لا يزال يعتمد على تدفق معلوماتي من جهة واحدة، ولا يوجد أي خيار لدى الوزارة سوى أن تقبله بالرؤية التي يراها صاحب المصلحة وليس المستهلك ولا من يفترض أن يدافع عنه ممثلا في وزارة التجارة.