دبي تؤكد: شروط تجارية لدعم الذراع الاستثماري للشركة العالمية

أعلنت حكومة دبي أمس الجمعة أن المساعدة التي منحها صندوق دبي للدعم المالي إلى مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون كانت بشروط تجارية وذلك بعد تقرير عن أن تقديم ضمانات مقابل مزيد من المساعدات يؤجل التوصل لاتفاق لتسوية أعباء الديون الضخمة للمجموعة.
وقالت متحدثة إن الصندوق منح الشركة التي تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتأجيل المطالبة بسداد نحو 22 مليار دولار، نحو 6.2 مليار دولار خلال الـ 12 شهرا الماضية وهو على استعداد لتقديم مبالغ أكبر بكثير.
وأضافت المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن هذه الأموال توافرت لصندوق دبي للدعم المالي بشروط تجارية معقولة والصندوق سعى إلى تقديم هذه الأموال للشركة على أساس تجاري.
ورفضت الحكومة التعقيب على تقرير نشرته صحيفة إماراتية أمس حول أن خطة لصندوق دبي للدعم المالي للحصول على ضمانات من مجموعة دبي العالمية مقابل مساعدات مستقبلية تؤجل التوصل لاتفاق لتأجيل المطالبة بالسداد لأن مثل هذه الخطة ستجعل من الصندوق دائنا مفضلا في أي حالة إعسار.
ونقلت صحيفة ''ذا ناشونال'' عن مصادر لم تسمها قولهم إن الخطة تمثل ''نقطة خلاف أساسية في المفاوضات''. وهزت شركة دبي العالمية أسواق العالم يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بإعلانها خططا لطلب تأجيل سداد 26 مليار دولار من الديون الخاصة بوحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس ورلد.
وتمكنت الشركة من سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار كانت ''نخيل'' قد أصدرتها بعد أموال إنقاذ قدمتها أبوظبي في اللحظات الأخيرة. وتتفاوض الشركة مع لجنة تنسيق غير رسمية تضم سبعة بنوك لكنها لم تقدم بعد عرضا رسميا حول خطط سداد ديونها.
وكانت دبي قد أطلقت برنامج سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار في شباط (فبراير) 2009 اشترى المصرف المركزي الشريحة الأولى منها وقيمتها عشرة مليارات دولار. وجمعت الإمارة عشرة مليارات أخرى في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من بنكين تابعين لأبو ظبي وإمارة أبو ظبي.
إلى ذلك قالت مصادر مصرفية إن مجموعة دبي العالمية ستسعى لتمديد أجل قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدتها العقارية ''ليمتلس'' يستحق في آذار (مارس) لكن لم يتضح ما إذا كانت البنوك ستوافق على ذلك في غياب اتفاق بشأن تعليق سداد ديون.
وتشير وثائق القرض الإسلامي الذي حصلت عليه ''ليمتلس'' والذي يبلغ أجله عامين إلى أنه لا يتضمن خيارا يتيح لها إمكانية تمديده وهو ما يعني أنها ينبغي أن تتوصل إلى اتفاق جديد مع البنوك المقرضة. وقال مسؤول في بنك مقيم في الخليج ''لن تكون عملية مباشرة. لا يمكن تحديد ما ستفعله البنوك. ربما تفاتح دبي العالمية كل بنك وتطلب منه الموافقة على اتفاق جديد. لو كان هناك اتفاق بشأن تعليق السداد.. لما كان ذلك مشكلة''.
وقاد ترتيب القرض المجمع لشركة ليمتلس في 2008 بنك الإمارات ''وهو حاليا جزء من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي والبنك العربي الوطني وبنك أبوظبي الوطني''. ويشارك في القرض 18 بنكا من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.