10 مليارات دولار مخصصات البنوك الخليجية عام 2009

شدد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي على أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2010.
وقال المعهد: إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شدد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيس لتعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية إلى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2010.
وقال المعهد إن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الخليجي تقلص بقوة خلال عام 2009، مع توقع زيادة المخصصات بنسبة 40 في المائة لتبلغ عشرة مليارات دولار، وهي تمثل 1.7 في المائة من إجمالي محافظ الائتمان المصرفي، كما انخفضت الأرباح بصورة حادة.
وأضاف أن زيادة المخصصات كانت بسبب تعثر بعض الشركات العائلية الكبرى في المنطقة مثل ''سعد'' و''القصيبي''، كذلك الانخفاض الحاد في أسعار العقارات والإنشاءات، وخاصة في الإمارات، الأمر الذي يستدعي من البنوك الإماراتية اتخاذ مزيد من المخصصات هذا العام، بينما تعد البنوك السعودية في وضع أفضل، حيث إن أسعار العقارات بشكل عام شبه مستقرة، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ معدلاً مقبولاً يراوح حول 80 في المائة.
وقال التقرير إن مشكلات ديون دبي سترمي بظلالها كذلك على البنوك الإماراتية بشكل خاص، والبنوك الخليجية بشكل عام، وستسهم في تقليص حجم تدفقات استثمارية القادمة للمنطقة، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واتخاذ البنوك أسلوبا متشددا وحذرا في منح القروض.
وأكدت نشرة مصرفية متخصصة أن الأزمة المالية العالمية أدت، من لحظة اندلاعها، إلى هروب الأموال الأجنبية المودعة لدى بنوك المنطقة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع تكلفة التمويل. ولاحقاً، أدت الحالة الضبابية التي نجمت عن الأزمة، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وحركة التصحيح في الأسواق المالية والعقارية، سواء إقليمياً أو عالمياً، إلى تدهور محافظ البنوك الاستثمارية. ولحسن الحظ، فإن دول المنطقة لم تشهد أي حالة إفلاس ضمن بنوكها، وذلك لعدة أسباب، أهمها: الدعم الرسمي المتزامن مع رقابة حصيفة، والانكشاف المحدود على الأصول السامة التي سممت ميزانيات البنوك الغربية، إلى جانب جاهزية حكومات المنطقة لإنقاذ البنوك المحلية في حال تعرضها لمخاطر نظامية أو حتى فردية. ويمكن التيقن من سلامة البنوك الخليجية ومتانتها بالنظر إلى تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة التي منحتها وكالات التصنيف العالمية.
ومع ذلك، ترى هذه النشرة الصادرة عن شركة مباشر، أن الأداء المميز الذي شهدته البنوك في السنوات السابقة قد شهد نقطة تحول من جرّاء الأزمة، هذا إلى جانب التأثير السلبي في عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية. فعلى سبيل المثال، تشير البيانات الأولية المتاحة إلى تراجع أرباح البنوك في دول الخليج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 بنحو 16.3 في المائة عن مستواها للفترة المقابلة من 2008. وتراوحت نسبة هذا التراجع ما بين 5.5 في المائة للبنوك القطرية و66 في المائة للبنوك الكويتية.
كما شهدت السعودية تراجعاً في أرباح بنوكها بما نسبته 5.8 في المائة، في حين جاء حجم التراجع أكبر لدى بنوك الإمارات وعُمان وبما نسبته 14.9 في المائة و14.6 في المائة على التوالي. وفي المقابل، يلاحظ أن البحرين كانت الدولة الوحيدة التي شهدت بنوكها ارتفاعاً قياسياً في ربحيتها 368 في المائة. ويعزى هذا الأداء المتميز لبنوك البحرين بشكل رئيس، إلى حقيقة أن بنك ''المؤسسة العربية المصرفية''، والذي مقره البحرين، سجل أرباحاً بلغت 80 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بعد أن كان قد سجل خسائر فادحة في الفترة المقابلة من عام 2008 بلغت 852 مليون دولار من جرّاء المتاجرة في المشتقات المالية.
وترى النشرة أن جانبا من هذا التباين في الأداء (الأرباح) يعكس الاختلاف في السياسات المتبناة لتحديد وتوفير المخصصات اللازمة لمقابلة أي تعثر محتمل في محفظة القروض والاستثمارات. ففي الكويت، على سبيل المثال، يعزى التراجع الحاد في الأرباح إلى أخذ البنوك مخصصات تفوق الحاجة، والذي جاء في جانب منه استجابة لتعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي. وإلى جانب تراجع الأرباح، شهدت البنوك أيضاً نشاطاً أقل في جانب الوساطة البنكية، ونمواً أبطأ في الموجودات، وانخفاضا في الهوامش، إلى جانب تغيرات في تركيبة ميزانياتها العمومية.
وأشارت إلى أن عديداً من العوامل أسهمت في هذه التطورات، ويأتي في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي العام الماضي، وصعوبات محددة لدى أهم القطاعات المقترضة كشركات الاستثمار والمطورين العقاريين والمستثمرين في الأوراق المالية، هذا إلى جانب تراجع أسعار الفائدة وزيادة الاعتماد على الحكومات كمصدر تمويلي.
كما أن هنالك عددا من بنوك الخليج كان قد تأثر سلباً بتطورين إقليميين حدثا خلال عام 2009، وتحديداً صعوبات سداد الديون لدى مجموعتي ''سعد'' و''القصيبي'' في السعودية ومجموعة ''دبي العالمية'' في الإمارات. وعلى الرغم من محدودية الشفافية، هناك اعتقاد واسع بأن حجم انكشاف بنوك المنطقة على هذين الحدثين يعد محدوداً.
وتشير التقديرات إلى أن حجم انكشاف البنوك السعودية علي مجموعتي ''سعد'' و''القصيبي'' يقترب من خمسة مليارات دولار، أو ما يعادل 2.5 في المائة من رصيد قروض البنوك الممنوحة للقطاع الخاص، كما هو في نهاية آب (أغسطس) 2009. كما أعلن بنك الإمارات المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن حجم تعرض 13 بنكاً إماراتياً وسبعة بنوك أجنبية عاملة في الإمارات لهاتين المجموعتين بلغ 2.9 مليار دولار. أما بالنسبة لبقية البنوك في الخليج، فإن حجم انكشافها على المجموعتين راوح بين 192 مليون دولار لدى بنوك عُمان ونحو 1.3 مليار دولار للبنوك الكويتية. أما بالنسبة لمجموعة دبي العالمية، فإن حجم انكشاف البنوك في ثلاث دول خليجية مجتمعة (البحرين والكويت وعمان) جاء أقل من 0.5 مليار دولار. كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي محدودية انكشاف البنوك السعودية لهذه المجموعة من دون تحديد حجم هذا الانكشاف أو كشف أي تقديرات أخرى. وفي المقابل، يتوقع أن يكون انكشاف بنوك الإمارات الأكبر خليجياً، علما أنه لم تصدر معلومات رسمية بهذا الخصوص.