البنك الدولي: الأزمة هبطت بتدفق الأموال إلى الأسواق الصاعدة 40%

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي عن أن صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية هبط في عام 2008 إلى 780 مليار دولار أمريكي، ما يشكل عكساً لاتجاه الصعود الذي بدأ في عام 2003، وبلغ ذروته في عام 2007 عند مستوى 1222 مليار دولار.
وكانت تدفقات رؤوس الأموال من القطاع الخاص الأكثر تأثراً على نحو خاص، حيث شهدت هبوطاً بنحو 40 في المائة. وتأثّرت بذلك جميع مناطق العالم ذات البلدان النامية، ولكن اقتصادات السوق الصاعدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي التي شهدت أشد هبوط في تلك التدفقات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي إن صافي تدفقات الرساميل إلى البلدان النامية هبط في عام 2008 إلى 780 مليار دولار أمريكي، مما يشكل عكساً لاتجاه الصعود الذي بدأ في عام 2003 وبلغ ذروته في عام 2007 عند مستوى 1222 مليار دولار. وكانت تدفقات رؤوس الأموال من القطاع الخاص الأكثر تأثراً على نحو خاص، حيث شهدت هبوطاً بنحو 40 في المائة. وتأثّرت بذلك كل مناطق العالم ذات البلدان النامية، ولكن اقتصادات السوق الصاعدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي التي شهدت أشد هبوط في تلك التدفقات.
وقال البنك الدولي أمس الاول إن مطبوعة صدرت، بعنوان '' تمويل التنمية العالمية 2010: الديون الخارجية على البلدان النامية''، تضمنت بيانات شاملة من 128 بلداً نامياً تظهر أثر الأزمة المالية في قدرة تلك البلدان على الحصول على تدفقات الرساميل الدولية.
ومن الاتجاهات والتطورات التي رصدها البنك، تدخل الجهات الدائنة الرسمية بغية التعويض عن الهبوط الذي شهدته تدفقات الرساميل من مصادر القطاع الخاص، فزادت مساندتها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وازداد صافي تدفقات التمويل المتوسطة والطويلة الأجل الداخلة إلى تلك البلدان من الجهات الدائنة الرسمية – بما في ذلك المُنح – بواقع 54 في المائة في عام 2008 ووصل إلى 114 مليار دولار. واتخذ نحو 75 في المائة من تلك الأموال شكل المُنح. كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر FDI ارتفاعاً معتدلاً في عام 2008 وبلغت 594 مليار دولار. ولكنها ظلت متسمة بالتركّز فالبلدان العشرة التي تلقت أكبر المبالغ حصلت على 70 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، علماً بأن الصين وحدها حصلت على ربع مجموع تلك التدفقات.
كما رصد التقرير ازدياد التمويل بشروط ميسّرة في عام 2008، شاملاً مبلغ 6.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية IDA، ساعد في مساندة البلدان المنخفضة الدخل التي قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق محدودة أو معدومة. كما ازدادت المنح من مصادر رسمية (مع استبعاد منح التعاون التقني) ثنائية ومتعددة الأطراف بنسبة 13 في المائة. وقامت الجهات الدائنة ثنائية الأطراف بإعادة هيكلة مطالبات بلغت 3.1 مليار دولار مع ستة بلدان منخفضة الدخل، مما أدى أيضاً إلى شطب أكثر من نصف تلك المطالبات .
ووفق التقرير فقد تحسنت مؤشرات الديون الخارجية، فمنذ عام 2000، فاقت معدلات النمو في البلدان النامية مجموع تراكمات الالتزامات الخارجية الجديدة. وسجّلت البلدان النامية نسبة من الديون الخارجية غير المسددة إلى الإيرادات من الصادرات بلغت 57.8 في المائة في عام 2008، مقابل 122.2 في المائة في عام 2000. كما أن نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي GNI هبطت إلى 22.1 في المائة مقارنة بنسبة 37.2 في المائة في بداية العِقد الحالي. وبلغت نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى الصادرات 9.5 في المائة في عام 2008، أي نصف مستواها في عام 2000. معلوم أن مطبوعة تمويل التنمية العالمية 2010: الديون الخارجية على البلدان النامية هي استمرار لمطبوعة البنك الدولي بعنوان تمويل التنمية العالمية، المجلد الثاني (1997 حتى 2009) وسابقتها مطبوعة جداول الديون العالمية (1973 حتى 1996). وتتضمن المطبوعة الحالية جداول إحصائية تبيّن الديون الخارجية على 128 بلداً من البلدان النامية التي ترفع تقارير عن مديونياتها إلى نظام إبلاغ الدول المدينة عن ديونها DRS الذي اعتمده البنك الدولي.