«شل» تعتزم خفض عمليات النقل والتكرير بعد هبوط أرباحها

أعلنت شركة رويال داتش «شل» أنها تعتزم إجراء خفض أكبر لعمليات تكرير النفط وعمليات التجزئة بعدما أدى تراجع عمليات قطاع المصب الذي يشمل النقل والتكرير والتسويق إلى تراجع أرباح الربع الأخير بنسبة 75 في المائة لتصل إلى 1.18 مليون دولار. وتعهد بيتر فوسر الرئيس التنفيذي للشركة بخفض التكاليف بواقع مليار دولار وبخفض ألف وظيفة خلال 2010 بصورة رئيسة في وحدات قطاع المصب - كما رفع الحد المستهدف للتخارج من عمليات التكرير.
وأضافت «شل» ثاني أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية أنها ستواصل تحويل تركيزها في عمليات قطاع المصب إلى آسيا، حيث من المتوقع أن يؤمن ارتفاع الطلب على الوقود فرصة تحقيق أرباح أفضل. كما أكدت «شل» على الحد المستهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز - عامل الدفع الرئيس لأرباح شركات النفط - بنسبة تراوح بين 2 و3 في المائة خلال عامي 2009 و2012، إلا أن محللين قالوا إن تركيز المستثمرين على المدى القصير سيظل على قطاع المصب. وقال ألكسندر واينبرج محلل النفط لدى بيتركام «لا يزال تعرض شل لعمليات التكرير يغطي على قصة النمو القوي».
وبحلول الساعة 12:07 بتوقيت جرينتش انخفضت أسهم شل من الفئة (أ) المدرجة في بورصة لندن 1.9 في المائة إلى 1741.5 بنس ليتخلف أداؤها عن أداء مؤشر دي. جي ستوكس لقطاع النفط الأوروبي الذي تراجع 0.6 في المائة.
وقال فوسر إن التحول الذي أطلقته الشركة العام الماضي وفر ملياري دولار من النفقات خلال عام 2009، كما مكن الشركة من النجاح في عمليات التنقيب وبدء مشاريع جديدة. وبعد سبع سنوات من تراجع الإنتاج توقع فوسر استقرار إنتاج النفط والغاز خلال 2010 وارتفاعهما بعد ذلك. ويعتقد بعض المحللين أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها فوسر إلى تحقيق نمو أقوى في الأرباح مقارنة بالشركات المنافسة خلال السنوات المقبلة. كانت شركة رويال داتش «شل» قد أعلنت في وقت سابق أمس عن تراجع بنسبة 75 في المائة في أرباح الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 1.18 مليار دولار وذلك بسبب استثماراتها القوية في أنشطة الغاز الطبيعي والتعدين المتعثرة. ويمثل الغاز نحو 47 في المائة من إنتاج «شل».
وباستبعاد بنود استثنائية تصل إجمالا إلى 1.6 مليار دولار بلغ صافي الأرباح 2.77 مليار دولار وهو أقل من متوسط توقعات عشرة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم والذي بلغ 2.87 مليار.
وتراجع إنتاج النفط والغاز في الربع الأخير إلى 3.3 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي مقابل 3.4 مليون برميل العام السابق.