الهيئة العامة للاستثمار تلغي 500 ترخيص أجنبي في عام 2009

أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أنها ألغت 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي، لعدم توافر الاشتراطات التي حصلت بموجبها على التراخيص من الهيئة، وتوقعت أن يرتفع عدد التراخيص الملغية خلال العام الجاري إلى ألف ترخيص.
وأوضح محمد عبد رب الرسول الخرس مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئه، قام بإلغاء هذه التراخيص لعدم توافر الاشتراطات عليها بعد حصولها على التراخيص من قبل الهيئة.
وأشار الخرس الذي كان ضيف لقاء الثلاثاء الشهري الذي أقيم البارحة الأولى في مقر غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء المجلس وعدنان النعيم أمين عام الغرفة ورجال أعمال، إلى أن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
وأضاف أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب، حيث يتم إعطاء ثلاثة مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأن الهيئة على استعداد تام لإبداء مزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25 في المائة من الشركة أو مليون ريال.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى، بخصوص الأنشطة المحظورة، رفعت توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، إضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألفا لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة في ممارسة العمل في المملكة، فضلا عن السيرة الذاتية للمستثمر.