معهد أبحاث بريطاني يحذر الحكومة من التسرع في خفض النفقات

قالت مؤسسة بحثية بريطانية كبيرة أمس إنه لا يوجد ما يدعو للبدء في كبح جماح عجز الميزانية البريطانية هذا العام وذلك في تأييد للخطط المالية لحكومة حزب العمال في الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول عجز الميزانية مع اقتراب الانتخابات.
لكن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية حذر من أن رفع الضرائب وخفض الإنفاق في السنوات المقبلة سيكون أقسى، ما يمكن أن تعترف به الحكومة أو المعارضة التي يقودها حزب المحافظين.
وقال راي باريل الباحث في المعهد المستقل «من المؤسف أن يشعر الناس بالقلق بشأن مشكلات الديون بعيدة المدى بدلا من مشكلة الإنتاج قريبة المدى». وأضاف «في ظل الفجوة الحالية في الإنتاج لا يوجد ما يدعو لتشديد السياسة المالية هذا العام. وإذا كان ذلك يدعو لأي شيء فهو يدعو لإرخاء السياسة المالية على المدى القريب».
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستخفض العجز إلى النصف خلال السنوات الأربع المقبلة، لكنها أجلت إجراء أي خفض كبير في الإنفاق حتى عام 2011، إذ تأمل أن يكون الاقتصاد قد ازداد قوة بحلوله.
وخرج الاقتصاد البريطاني من ركود استمر 18 شهرا في نهاية العام الماضي، ولكن بأقل هامش ممكن. وتوقع المعهد أن ينتعش النمو في الأشهر المقبلة، وأن ينمو الاقتصاد 1.1 في المائة في 2010 و2 في المائة في 2011. لكنه حذر من أن التعافي سيعتمد على الصادرات في ظل توقعات بأن يتراجع إنفاق المستهلكين 0.3 في المائة هذا العام، وينخفض الإنفاق الحكومي 1.5 في المائة العام المقبل.