أسواق النفط تتوجس من المناخات السلبية الخاصة بالطلب

ترى هل ستتواصل هذا الأسبوع المناخات السلبية الخاصة بالطلب على النفط مما يؤثر في تحركات سعر البرميل. فعندما تفتح الأسواق اليوم سيكون في أذهان المراقبين الأداء الضعيف الذي اختتم به الأسبوع الماضي رغم أن الأرقام الرسمية تحدثت عن نمو اقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 5.7 في المائة متجاوزا التوقعات، وحدوث سحب من المخزون للنفط الخام في حدود 2.5 مليون برميل، هو الأكبر هذا العام.
لكن رغم ذلك فإن شحنات آذار (مارس) من الخام الأمريكي الخفيف ويست تكساس الوسيط سجلت تراجعا بلغ 75 سنتا ليقفل البرميل عند 72.89 دولار، وهذا أدنى معدل سعري خلال فترة ستة أسابيع كما فقد خام برنت 67 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 71.46 دولار للبرميل. وبهذا يكون سعر البرميل قد فقد ما بين 10 إلى 12 في المائة منذ أن بلغ 84 دولارا في مطلع الشهر الماضي، أو نحو عشرة دولارات.
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى علامات الاستفهام التي تلف وضع الطلب خاصة مع تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أشارت فيه إلى أن مستوى الطلب حقق تراجعا بلغ 2 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما أن وضع سوق المنتجات المكررة خاصة البنزين كان يسجل تراجعا في كل أسبوع، كما أن معدل استهلاك وقود التدفئة والغاز الطبيعي خسرا نحو 13 في المائة في هذا العام وحده، أي خلال فترة الأسابيع الأربعة الأخيرة.
ومما أسهم في ضعف سعر البرميل تحسن وضع العملة الأمريكية، الدولار مقابل اليورو تحديدا، حيث أدت المتاعب التي تعانيها اليونان، والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا إلى صعود قوي للدولار مقابل اليورو وليحقق أفصل تعامل في غضون فترة ستة أشهر. ومع غياب أي مؤشرات محددة وقاطعة حول الأداء الاقتصادي العام يتجه المستثمرون إلى الاستفادة من تحسن وضع الدولار ليصبح منطقة جذب للتحوط في سوق متقلبة، خاصة والمؤشرات التي برزت حتى الآن مثل تراجع طلبات الذين يريدون العون لأنهم عاطلون عن العمل لا تمثل تطورا مقنعا يغطي على حالة الانتعاش الضعيفة، ما يجعل السؤال الخاص بإمكانات حدوث تباطؤ اقتصادي حاضرة في الأذهان بصورة مستمرة خاصة ومجلس الاحتياط الفيدرالي لا يزال وحتى إشعار آخر يحتفظ بمعدلات فوائد تقارب الصفر، وذلك في مسعى لتسريع وتعميق موجة الانتعاش الاقتصادي التي انطلقت العام الماضي مع تنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بضخ أموال في عديد من المرافق. ويضاف إلى هذا القناعة التي بدأت تسوق أن الاقتصادات القوية كما هو الوضع في الصين لن تشكل بديلا لدفع الطلب على أعلى مع اتجاه بكين إلى تقليل الاندفاع الاقتصادي وذلك ضبطا للضغوط التضخمية.
ومع ضعف الطلب تستمر الإمدادات من المنتجين في داخل وخارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» في النمو، ما يجعل من أساسيات السوق من عرض وطلب بؤرة المتابعة، لكن مع ضعف الطلب في الأسواق الغربية لأسباب تعلق بالوضع الاقتصادي إلى جانب عوامل بيئية وقانونية مساندة، فإن السوق تتجه إلى تطورات نوعية تجعل من الأكثر أهمية متابعة ما يجري في اقتصادات الصين والهند أكثر من الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ولعل في الأرقام الخاصة بوصول إمدادات النفط السعودي إلى السوق الأمريكية إلى أقل مستوى له في غضون ربع قرن من الزمان ما يؤكد على هذه التحولات، حيث تأخذ الإمدادات من قبل «أوبك» لهذه الأسواق اتجاها تنازليا. ورغم أن الولايات المتحدة تظل أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، إلا أن ما يجري فيها رغم المتابعة الدقيقة قد لا يعطي صورة حقيقية لاتجاهات السوق المستقبلية مع بروز مراكز نمو واستهلاك جديدة.