3 أسواق مرتفعة وأخرى هابطة ودبي الأسوا أداء بانخفاض 11.8%
أنهت أسواق الأسهم الخليجية الست شهرها الأول من العام الجاري 2010 بنهاية تعاملات الأمس بتقاسم حركات الصعود والهبوط وشهدت في اليوم الأخير وهو الأول في تعاملات أسبوع جديد القسمة نفسها من الارتفاع والهبوط.
وقادت سوق دبي الأسواق الهابطة خلال كانون الثاني (يناير) مسجلة تراجعا حادا بنسبة 11.8 في المائة بعدما خسر مؤشرها على مدار الشهر 218 نقطة كاسرا ثلاثة حواجز دعم عند 1800 و1700 و1600 نقطة، وفاقمت السوق من خسائرها أمس متراجعة بنسبة 0.60 في المائة لتكون بذلك السوق الأسوأ أداء منذ مطلع العام.
وحلت بورصة قطر في المرتبة الثانية في قائمة الأسواق الثلاثة الهابطة خلال الشهر بنسبة 5.7 في المائة، وخسرت بالأمس 0.50 في المائة، وجاءت سوق أبوظبي في المرتبة الثالثة بانخفاض شهري نسبته 4 في المائة وارتفعت بالأمس بأقل من 0.25 في المائة، وفي المقابل قادت سوق مسقط ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء العام الماضي 17 في المائة بعد السوق السعودية 27.5 في المائة، ارتفاعات بقية الأسواق بعدما ارتفعت على مدار الشهر بنحو 2.5 في المائة، وحلت السوق البحرينية الأسوأ أداء العام الماضي بانخفاض 20 في المائة في المرتبة الثانية من حيث مكاسب الشهر الأول من العام بارتفاع 1.3 في المائة، وسجلت البورصة الكويتية ثاني أسوأ الأسواق أداء العام الماضي 10 في المائة مكاسب طفيفة خلال الشهر بنحو 0.28 في المائة.
وبعد مكاسب جيدة في الأسبوع الأول من العام دخلت الأسواق الخليجية في موجة من الهبوط على مدار ثلاثة أسابيع عانت خلالها عمليات بيع قوية في الوقت الذي تراجعت معها أحجام وقيم التداولات إلى أدنى مستوياتها، وضغطت عوامل خارجية وداخلية على مؤشرات الأسواق خصوصا في سوق دبي التي بددت كامل مكاسب عام 2009.
وقال محللون لـ «الاقتصادية» أن الأسواق عانت المخاوف التي انتابت المتعاملين من تراجع أرباح البنوك وشركات العقارات بسبب المخصصات التي تتخذها لتغطية الديون المتعثرة خصوصا الديون المستحقة للبنوك على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين وشركة موانئ دبي العالمية، حيث ستظل الأخيرة كما قال لـ «الاقتصادية» الدكتور مهدي مطر كبير الاقتصاديين في شركة شعاع كابيتال تلقي بظلالها على أسواق الإمارات حتى إيجاد تسوية مرضية بين الشركة ودائنيها.
ووفرت التذبذبات التي تشهدها الأسواق فرصة جيدة للمضاربين في التحكم في مسارات التعاملات حيث شهدت أغلبية الأسواق دخولا مؤثرا للمضاربين رفع من مستويات الأسعار إلى مستويات قياسية غير أنها سرعان ما هوت في الجلسة الثانية إلى أدنى مستوياتها.
وربما يكون كانون الثاني (يناير) الأسوأ في تعاملات سوق دبي على حد توقعات المحللين في حال جاءت أرباح البنوك وشركات العقارات خصوصا شركة إعمار التي لم تعلن نتائجها بعد ضمن توقعات السوق التي عانت خلال الشهر من ضعفاً شديداً في نشاطها حيث لم يتجاوز متوسط التداول اليومي 300 مليون درهم مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في ذروة النشاط.
وواصلت السوق في تعاملات الأمس مسارها الهبوطي بضغط من عدد من أسهمها الثقيلة والنشطة وسط تعاملات ضعيفة تجاوزت بالكاد 200 مليون درهم، ونجحت السوق قرب الإغلاق من تقليص خسائرها التي كانت قد وصلت إلى 1.5 في المائة مع تقليص سهم إعمار الأثقل في المؤشر من خسائره التي وصلت إلى 3.5 في المائة عند أدنى سعر 2.98 درهم إلى 0.65 في المائة عند 3.07 درهم، وخسر سهم إعمار خلال الشهر أكثر من 20 في المائة من قيمته.
وبددت سوق أبو ظبي في الشهر الأول من عام 2010 ثلثي المكاسب التي حصدتها في عام 2009 بأكملها والتي بلغت 14.7 في المائة حيث تعرضت هي الأخرى على غرار سوق دبي إن كان بحدة أقل لموجة من البيع المكثف طالت جميع أسهمها خصوصا أسهم العقارات والبنوك التي خسرت على مدار الشهر نسباً قياسية.
وعلى عكس سوق دبي وجدت السوق أمس دعما من أسهم البنوك والطاقة ولكن في المقابل سجلت أدنى تعاملات للشهر بقيمة 86.5 مليون درهم من تداول 66.5 مليون سهم استحوذ منها سهم الدار العقارية على الحصة الأكبر ومع ذلك تراجع بنحو 2 في المائة إلى 3.94 درهم.
وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدها البنك وإعلانه انكشافه على ديون مجموعة دبي العالمية بنحو تسعة مليارات درهم، ارتفع سهم بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 4.7 في المائة إلى 1.56 درهم كما ارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني بنحو 3.5 في المائة إلى 2.90 درهم رغم إعلان البنك عن تراجع أرباحه السنوية بنحو 20 في المائة إلى 1.1 مليار درهم لكن يبدو أن توزيعات أرباح بنسبة 10 في المائة كأسهم منحة حفزت المستثمرين على شراء السهم أكثر من التخلص منه.
وعلى غرار أسواق الإمارات لا تزال بورصة قطر هي الأخرى في المسار الهابط نفسه بضغط من أسهمها القيادية خصوصا سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر والذي تراجع بنحو 1.3 في المائة في تعاملات الأمس إلى 103.90 ريال ووقللت ارتفاعات أسهم البنوك من خسائر السوق التي شهدت هى الأخرى تعاملات ضعيفة لم تصل إلى 200 مليون ريال من تداول 6.2 مليون سهم منها مليون لسهم الخليجي الذي استقر دون تغيير عند 15.40 ريال.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار ست شركات فقط مقابل انخفاض أسعار 32 شركة أعلاها لسهم النقل البحري بنسبة 8.3 في المائة إلى 30.40 ريال على الرغم من اعلان الشركة أنها ماضية في عملية الدمج مع شركة الملاحة، وفي المقابل سجلت أغلبية أسهم البنوك ارتفاعا بقيادة سهم البنك الأهلي 5.1 في المائة إلى 45 ريالاً والبنك التجاري 1.4 في المائة إلى 63.20 ريال والوطني 0.13 في المائة إلى 150 ريالاً وبنك الدوحة 0.63 في المائة إلى 47.20 ريال.
وتمكنت بورصة الكويت من احتواء عمليات البيع بدعم من ارتفاعات أسهم التأمين والأغذية فيما بقيت أسهم البنوك والاستثمار والخدمات ضاغطة على المؤشر الذي نجح في أن ينهي الشهر الأول من العام فوق مستوى 7000 نقطة وسط تعاملات معقولة نسبيا بقيمة 51 مليون دينار من تداول 430 مليون سهم.
وحافظت السوق العمانية على ترتيبها كأفضل الأسواق أداء منذ مطلع العام وهى التي كانت ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء العام الماضي بعد السوق السعودية، وتمكنت من كسب نحو 164 نقطة على مدار الشهر دفعت المؤشر للعودة فوق مستوى 6500 نقطة.
وخلال تعاملات الأمس، استقطبت أسهم البنوك خصوصا سهمي بنكي مسقط وعمان الدولي اهتمامات المتعاملين حيث احتل الأول صدارة الأسهم النشطة بتداولات قيمتها 1.4 مليون ريال من تداول 1.5 مليون سهم من إجمالي تعاملات السوق البالغة 7.3 مليون سهم من تداول 16.1 مليون سهم وارتفع سعر السهم 1.4 في المائة إلى 0.935 ريال.
في حين تصدر سهم بنك عمان الدولي قائمة الأسهم الأكثر صعودا بنسبة 4.7 في المائة إلى 0.310 ريال فيما يبدو أنه بدعم من إعلان البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 في المائة، كما دعمت أسهم نشطة أخرى ارتفاعات السوق منها سهم عمانتل ثاني الأسهم الثقيلة مرتفعا بنسبة طفيفة 0.16 في المائة إلى 1.2626 ريال وريسوت للأسمنت 3.3 في المائة إلى 1.643 ريال.
ودعمت أسهم البنوك والخدمات والفنادق ارتفاعات السوق البحرينية التي تحاول تعويض خسائرها الفادحة في العام الماضي من خلال تعاملات نشطة خلال العام الجاري، وإن شهدت بالأمس تعاملات أقل قوة من الجلسات السابقة بلغت قيمتها 330 ألف دينار من تداول 1.8 مليون سهم منها 1.6 مليون لثلاثة أسهم هي الأهلي المتحد والإثمار والسلام وارتفع الأول بنحو 2.6 في المائة إلى 0.540 دولار في حين انخفض الثاني 0.50 في المائة إلى 0.190 دولار واستقر الثالث عند 0.092 دينار.
وسجل سهم البحرين للفنادق أعلى نسبة ارتفاع 3.5 في المائة إلى 0.352 دينار وبتلكو 0.85 في المائة إلى 0.595 دينار وناس 0.75 في المائة إلى 0.268 دينار في حين تراجع سهم الاستيراد بنحو 0.78 في المائة إلى 0.254 دينار وأعلنت الشركة أنها خفضت خسائرها إلى 3.7 مليون دينار العام الماضي مقارنة بـ 11 مليون دينار عام 2008.