نمو القروض في دول التعاون يصل إلى 667 مليار دولار خلال 2010

في تقرير أصدرته أخيراً شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تناول قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت البيانات أن 2009 كان عام المخصصات، إذ قدر ما وفره 61 بنكاً في منطقة "التعاون الخليجي" من مخصصات خلال 2009 بنحو 4.9 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها إلى %40 مقارنة بعام 2008, وزيادة بمعدل خمسة أضعاف على 2007 .

وأشار التقرير إلى أن البنوك كانت قد وفرت آنذاك 8.1 مليار دولار فقط. وكنسبة مئوية إلى القروض، يترجم هذا الرقم إلى %5.1 تقريباً مقارنة بنحو %5.8 شهدها القطاع في الفترة ما بين 2003 و2007.

وعزا التقرير الزيادة المفاجئة في بعض الحالات إلى أنها كانت نتيجة ظهور أحداث محددة غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين.

وبحسب التقرير فإن القروض والودائع تتمتع بمستويات نمو كبيرة منذ عام 2003. وإن الانخفاض الحاد في الربع الأخير من 2008 لم يكن كافياً لاحتواء هذه المستويات, إذ شهدت القروض نمواً قدره %34، والودائع %21 خلال 2008. ومع ذلك، أخذت الصورة منحى سيئاً في 2009, إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جداً بلغ %4 مدعوماً بنمو ودائع ضعيف بنسبة %3. ولهذا يرى التقرير بكل وضوح أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة. ومن بين دول التعاون، يقول "المركز" إن التركيز في نهاية عام 2008 كان على جملة من الأمور منها: قطاع العقارات في الإمارات، وقطاع الاستثمار الكويتي، التي جاءت على حساب نزيف أسواق الأسهم في أنحاء دول المنطقة. أما قطاع البنوك في دول التعاون فلم يكن محط نقاش كبير، إذ إن أغلبية البنوك المركزية والسلطات النقدية كانت تعد سليمة ومستقرة عند بداية الأزمة باستثناء ما حدث في بعض الحالات.

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى الزيادات الطفيفة التي أجرتها البنوك على معدل مخصصاتها في جميع الدول خلال 2008، ومع ذلك، كان هناك تغير محوري في توجهات البنوك في جميع الدول، إذ زادت مخصصات بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين على مليار دولار، كما زادت مخصصات بيت التمويل الكويتي على 700 مليون دولار، واقتربت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني من 500 مليون دولار.

هكذا كان حال عام 2008 حيث زادت فيه بعض كبار بنوك المنطقة مخصصاتها، فكيف يكون 2009؟

تظهر الأرقام أن المخصصات زادت تقريباً عند جميع البنوك الخليجية، وليس لدى اللاعبين الكبار فقط. حيث تجاوزت مخصصات البنوك الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 41.6 مليار دولار أو %06.1 من القروض.

وحتى الآن، كان قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلباً، إذ إنه, بسبب إعلان مخاوف ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليهما يقدر بنحو ملياري دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي %50 من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين. إضافة إلى ذلك، زادت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشكلات ديون شركتي نخيل ودبي العالمية من الشعور بأن هناك مزيدا من الأوقات العصيبة بانتظار البنوك لاحقاً. ونتيجة لذلك، تضاعفت مخصصات البنوك الإماراتية في الربع الثاني من 2009 إلى أكثر من مليار دولار، ليبلغ الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى منه 2.57 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن يصل هذا الرقم تقريباً إلى 4 مليارات دولار في نهاية العام. مع زيادة تصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2010، خاصة أن القروض لا تزال ضيقة في حين أن البنوك لا تزال تحرص على عدم التخلف عن الدفع. ويتوقع تقرير "المركز" أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية 2010 إلى 76.8 مليار دولار، لتشكل بذلك انخفاضاً نسبته %7 عن عام 2009 ككل, إذ من المتوقع أن تصل قيمة المخصصات فيه إلى 4.9 مليار دولار.

في غضون ذلك تعرض نشاط الإقراض المصرفي للركود في جميع أنحاء دول المنطقة خلال العام المنصرم، إذ انخفضت معدلات نموه إلى أدنى من المتوسط التاريخي، وذلك مع ادخار البنوك الأموال النقدية وتجنبها تقديم التمويلات في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة. أما بالنسبة إلى القروض في دول المنطقة فقد وصلت تقريباً إلى نحو 606 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2009، لتمثل بذلك نمواً وقدره %5 عن الفترة ذاتها من عام 2008. من جانبها، كانت السعودية أبرز المتراجعين في نمو القروض، إذ لم يتعد نمو الأخيرة سوى %1 في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، على العكس تماماً مما حققته في الأعوام الخمسة الماضية, إذ بلغ حينها متوسط نمو القروض %25. وبناء على ذلك، يتوقع التقرير أن يبلغ نمو القروض في دول التعاون في 2009 بشكل عام %4، مبتعداً بذلك كثيراً عن المتوسط التاريخي له المحقق في الفترة ما بين 2003 و2008, الذي وصل حينها إلى %29. ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر في نسبة المخصصات إلى القروض التي ستصل إلى %52.1 في 2009 مقارنة بنسبة %13.1 في 2008, في حين يتوقع "المركز" أن تشهد المنطقة بعض الانتعاش في ناحية الإقراض المصرفي، إلا أنه لايزال يرى أن نمو القروض في دول التعاون بشكل عام سيشهد تباطؤاً في كل من السعودية والإمارات. وبالتالي، يتوقع أن يبلغ نمو القروض في دول التعاون خلال هذا العام نحو %8 ويصل إلى 667 مليار دولار.