الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يدعو إلى تكتل اقتصادي عربي

قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي إن قيام تكتل اقتصادي عربي فاعل مبني على أسس اقتصادية سليمة، من شأنه أن تعود آثاره على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية. جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها في المركز المصري القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة.

وأكد جويلي ضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي, وذلك من خلال وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, وإقامة الاتحاد الجمركي العربي, وصولا إلى قيام السوق العربية المشتركة, ثم الوحدة الاقتصادية العربية.

وتوقع جويلي أن الأزمة المالية العالمية في طريقها للزوال بآثارها المباشرة على الاقتصادات العالمية, مطالباً باتخاذ إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية في الاقتصاد العربي, من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وأيضاً إنشاء صندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر, واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي, وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها.

وأشار إلى أن حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية العالمية يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي، كما أن معدل النمو في الاقتصادات المختلفة شهد تراجعا في المتوسط من %5 إلى %3، فضلا عن تزايد العجز في ميزانيات الدول العربية, خاصة غير البترولية, بسبب انخفاض سعر النفط. وقال جويلي إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضخ 700 مليار دولار في شرايين اقتصادها لمحاولة التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.

وأوضح أن أكبر خسارة نتيجة الأزمة المالية العالمية كانت من نصيب الدول النفطية نتيجة لتأثر أسعار النفط بتلك الأزمة وتراجعها لمعدلات منخفضة أثرت في العوائد النفطية لتلك الدول.

وطالب الدكتور جويلي بتشجيع التجارة البينية العربية لرفعها عن نسبتها الحالية لمواجهة انخفاض الطلب الخارجي، إلى جانب زيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوطا ائتمانية للحصول على مزيد من التمويل البنكي، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة " صمام أمان للأزمات في الشرق الأوسط".