رغم تراجع إصدار الصكوك بنسبة %9 عالميا ماليزيا تحافط على الصدارة

كانت الأزمة المالية العالمية مناسبة فريدة للنظام المالي الإسلامي ليؤكد أنه كان الأجدر بمعالجة وتخطي المشكلات والأزمات الناجمة عنها، غير أن الواقع أثبت أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن بمنأى كلية عن تداعيات الأزمة، خاصة فيما يتصل بشحة السيولة في الأسواق والضغوط المتصاعدة، ووجود بعض الصعوبات التي يجب تذليلها، وفي هذا الصدد أكدت تقارير مصرفية أن إصدار الصكوك عالميا تراجع بواقع %9 خلال الربع الأخير من عام 2009 مقارنة بالربع الثالث، ولكن بزيادة تفوق %752 عن الربع الأخير من العام الماضي.

البيانات التي أصدرتها شركة زوايا المالية كانت مفاجئة في معطياتها, إذ بينت أن إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الصكوك (السندات المتوافقة مع الشريعة) انخفضت بواقع %12 في الربع الأخير من عام 2009 عن الربع الثالث بزيادة تفوق %935 على الفترة نفسها من العام الماضي, حيث تصدر قطاع المؤسسات الحكومية إصدارات الصكوك، بينما تصدرت العملة الماليزية العملات الأخرى وعودة الدولار الأمريكي إلى الصدارة, كما حلت ماليزيا في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للصكوك، في حين لوحظ دخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة.

وأكد مختار حسين الرئيس التنفيذي العالمي لـ '' HSBC أمانة''، أن إصدارات الصكوك في العالم بلغت 15 مليار دولار في 2009، نظراً إلى تقلّص فوارق عائدات الأوراق المالية وتحسّن الشعور العام في السوق خلال النصف الثاني من عام 2009 وكان بنك "إسلام" الماليزي قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع نمو إصدارات صكوك الشركات في ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم، بما يصل إلى 15 مليار دولار هذا العام مع تحسن الاقتصاد.

وأوضح حسين أن ''الحجم الإجمالي لإصدارات الصكوك في السوق الأولية، التي تراوح بين 13 و15 مليار دولار، يشكّل مبدئياً هدفاً قابلاً للتحقيق، نظرا إلى أن الفائدة والسيولة تبقيان قائمتين'' حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في العالم 11.1 مليار دولار في نهاية أغسطس 2009, ما يعكس تراجعا بنسبة %20 مقارنة بمستوى الـ 14 مليار دولار المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2008.