بنك ساراسين يطرح توقعات متفائلة للعام الجديد

أورد تقرير حديث نشره فريق بحث بنك "ساراسين" جملة من التوقعات الاقتصادية العالمية عن عام 2010, مشددا في معرض تحليله على وجوب استمرار سياسة التحفيزات المالية خلال الربع الأول من عام 2010 المالية باعتبار أن عام 2010 سيكون علامة فارقة في استدامة انتعاش الاقتصاد العالمي، خاصة عقب الانتعاش القوي الذي حدث خلال النصف الثاني من عام 2009.

وعزا التقرير هذا الانتعاش إلى اتباع سياسات نقدية غير تقليدية، متوقعا أن يتلاشى هذا الانتعاش بحلول النصف الثاني من عام 2010 ولن يتحول إلى صعود مطرد إلا بحلول عام 2011 بدعم من زيادة الحوافز.

ويتوقع بنك ساراسين أداءً إيجابيا للأسهم والسلع الأساسية وسندات الشركات خلال الربع الأول من عام 2010 في حين سيزداد خطر حدوث انتكاسة مع مرور الوقت خلال عام 2010, متوقعا ارتفاعات كبيرة في أسواق الأسهم على مدى هذه السنة. كما يتوقع البنك فوارق ملحوظة في الاقتصادات الإقليمية, ولا سيما في أوروبا. وسيشكل انتقاء أسهم الشركات التي تواجه عدم استقرار اقتصادي نقطة حاسمة بالنسبة لنجاح الاستثمار في عام 2010.

وقال تقرير البنك إن العقبات الهيكلية من شأنها أن تعيق التوصل إلى النمو المستدام. والتخفيف من عبء الديون في النظام المصرفي, وهي عملية تعرف باسم تخفيض الديون لكبح جماح ارتفاع حجم الإقراض. وتطغى التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط على الحاجة للتخلص من العجز، واستعادة التوازن التجاري. وتشير مختلف المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشر زيو الألماني ومؤشر ثقة المستهلك في اليابان، إلى إمكانية تباطؤ النمو خلال الأشهر الستة المقبلة والانتكاس الدوري في وقت مبكر خلال النصف الثاني من عام 2010.

إلى ذلك توقع التقرير أن يحدث هذا التباطؤ بحلول نهاية عام 2010، وأنه سيحتاج إلى مزيد من الحوافز الضريبية لتمهيد الطريق لانتعاش مستدام بدءاً من عام 2011 وصاعدا.

وعن مخاطر التضخم المتوقع قال جان أمريت بوزر، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك ساراسين إن عام 2010 سيكون عاماً حاسماً لتحديد ما إذا كان الانتعاش مستداماً أم لا, مضيفا أنه حتى لو كان بنك ساراسين على ثقة بأن هذه المسألة سوف تكون إيجابية في عام 2011، فإننا لا نزال بعيدين جدا عن رؤية اتجاه إيجابي للاقتصاد مع قدرة للحفاظ على نفسه دون مساعدة خارجية.

وحذر فيليب إي بيرتشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين من انتكاسة جديدة للأسهم في الأسواق العالمية, بالرغم من توقعه بداية إيجابية مطلع الربع الأول من عام 2010 مع تقدم في الأسهم. وأضاف: نحن نفضل بالدرجة الأولى أسهم شركات الدول الصناعية التي لديها أيضا وجود قوي في الأسواق الناشئة. أما في عملية اختيارنا للأسهم, فإننا نركز على نوعية جيدة من الأسهم الممتازة ذات رأس المال الجيد والعوائد العالية ومعدلات نمو أعلى من المتوسط.

ونصح التقرير البنوك المركزية بأن تحافظ على سياسات نقدية توسعية من خلال معدلات الفائدة الحالية, بالرغم من ترجيح حدوث تباطؤ اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقع التقرير انخفاضا طفيفا في معدلات فائدة الدفعات المتأخرة مع انتعاش الاقتصاد، وشروط ائتمان أقل تقييداً, وتحسن أرباح الشركات, حيث يعد هذا الانخفاض ببعض المنافع المحتملة لسندات الشركات خلال النصف الأول من هذا العام.

وحول الاقتصادات الخليجية يقول التقرير إن عام 2008 أعطى انطباعاً بأنه ليس هناك حد لنمو دول مجلس التعاون الخليجي, بسبب ارتفاع أسعار النفط والجهود الطموحة التي تضطلع بها هذه الدول لتنويع اقتصادياتها، وسيكون عام 2010 عاماً حاسماً ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي وإنما لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص.

وغني عن البيان أنه وبالرغم من بعض التوقعات الحذرة إلا أن توقعات بنك ساراسين هي أكثر تفاؤلا بالنسبة للمنطقة ككل. ولا تزال أسعار النفط تشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع بنك ساراسين أن يراوح سعر النفط بين 75 دولارا و85 دولارا للبرميل الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي, مع انتعاش الطلب العالمي على النفط.

ويرى بنك ساراسين انخفاض الأسعار قليلاً في النصف الثاني من العام الجاري دون النطاق السعري المذكور بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بحلول نهاية 2010, معتبرا أن ذلك يبشر بالخير للمنطقة خلال النصف الأول, مع إشارة إلى حدوث انخفاض طفيف في النصف الثاني.

وقال تقرير البنك إن استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من بيئة سياسية مستقرة في داخلها لا ينبغي صرف الأنظار عن كونها اقتصادات محاطة ببؤر التوتر الجيوسياسي, لكن التقرير استدرك بالإشارة إلى أنه بالرغم من شبه استحالة انفجار هذه النقاط الساخنة إلا أنه يتوقع أن يكون تأثير ذلك على المنطقة محدوداً, حيث يرى إمكانية حدوث تدفق عكسي لرأس المال بسبب ارتفاع نسبة العزوف عن المخاطر، بالمقابل قد يعوض ارتفاع أسعار النفط الأثر الأول جزئياً لما لها من دور على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إنه بالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيعمل على انخفاض أسعار السلع الأساسية في العام الجاري، إلا أن آثار مخاطر التضخم ستكون محدودة بشكل واضح في عديد من الأسواق الصاعدة, ومن بينها الهند .