بكين تحدد شروطها لإعادة النظر في سعر اليوان

ألمح مسؤول اقتصادي صيني كبير أمس في دافوس إلى أن بلاده قد تسمح بإعادة النظر في تقييم سعر صرف عملتها عندما تتوقف الدول الغربية عن دعم اقتصادياتها بإجراءات استثنائية.
وأوضح زهو مين نائب حاكم البنك المركزي الصيني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه ينبغي النظر إلى بقاء سعر صرف اليوان عند مستواه الحالي الذي يعتبره الغربيون ضعيفا جدا، على أنه يعادل «خطة دعم».
وذكر المسؤول الصيني أنه تقرر أثناء قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ في سبتمبر (أيلول)، أن الدول الأعضاء ستنسق ما تضع من استراتيجيات «خروج» واردة في خطط الدعم الاقتصادي التي طبقت للخروج من الانكماش.
وقال «إذا كان العالم على استعداد لقبول استراتيجية خروج، فإن الصين على استعداد بشأن بعض المواضيع مثل السيولة ومعدلات الصرف». ودافع مرة أخرى عن سياسة استقرار معدل سعر صرف اليوان والذي كرر القول إنه «أمر جيد بالنسبة للصين وجيد بالنسبة للعالم». ويطالب الغربيون الصين بشدة ألا تتدخل في تسعير عملتها، معتبرين مستوى سعر صرفها الحالي متديناً جدا ويسيء إلى التجارة الدولية.
وتتهم أمريكا اليوان الصيني بأنه مقوم بأقل من سعره الحقيقي، مما يقوي منافسة السلع الصينية في الأسواق الخارجية على حساب المنتجات المحلية للدول. وزادت وتيرة هذه التهمة عامي 2006 و2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي خففت الضغوط عن بكين، لكن تراخي الأزمة أعاد الضغط الأمريكي مرة أخرى على الصين. وفرضت واشنطن رسوما استثنائية على عدد من المنتجات الصينية لإضعاف تنافسيتها في أسواق الولايات المتحدة ومنها الصلب والأقمشة. وقبل اندلاع الأزمة العالمية بلغ الخلاف بين الجانبين حد صياغة مشروع في الكونجرس الأمريكي يرمي إلى الضغط على بكين لرفع سعر اليوان.