دعوات إلى إجراءات تحفيزية لمواجهة الموجة الثانية من هبوط الأسهم

استبعد محللون ماليون ضخ سيولة جديدة في أسواق الأسهم الخليجية تبدد حالة الضعف التي تعانيها حاليا قبل ظهور نتائج الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي دعوا فيه إلى قيام الحكومات باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية لمواجهة الموجة الثانية من هبوط الأسواق على غرار التدخلات الحكومية المباشرة وغير الماشرة عقب إندلاع الأزمة المالية التي أسهمت في تخفيف حدة الموجة الأولى من الهبوط.
ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فإن مرحلة التذبذبات العالية التي تمر بها الأسواق، خصوصا في الإمارات أعطت إشارات سلبية للمضاربين لاحتمال استمرار مرحلة التراجع على المدى القصير ما لم تظهر أنباء تغير هذه الصورة مثل إعلانات بعض الشركات لنتائج مفاجئة أعلى من توقعات الأسواق. وأضاف أن الأسواق تمر بمرحلة ترقب حذر لإعلانات نتائج بقية الشركات الرئيسية خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن تتخذ قراراتها الاستثمارية للعام الحالي بل إن بعضها قد ينتظر رؤية بوادر نتائج الربع الأول قبل أن نرى ضخ سيولة جديدة في الأسواق ترفع من أحجام التداولات إلى مستوياتها المعتادة كما أن نتائج مفاوضات إعادة الهيكلة بين شركة دبي العالمية والبنوك الدائنة سيكون لها أثر كبير في تغيير اتجاه الأسواق وزيادة النشاط فيها بمجرد معرفتها.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن أسواق الأسهم تمر حاليا بالموجة الثانية من الهبوط بعدما انتهت الموجة الأولى التي بدأت منتصف 2008 حتى منتصف 2009 أعقبتها موجة تحسن استمرت حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لتدخل الأسواق بعدها في الموجة الثانية من الهبوط والتي لا تزال مستمرة حتى الآن وفقد مؤشر سوق الإمارات خلال هذه الفترة وحتى إغلاق الأسبوع الماضي 23 في المائة.
ويضيف أن موجة الهبوط الثانية نتجت عن عوامل اقتصادية خاصة بالاقتصادات الخليجية جاءت في الوقت الذي انتهت فيه موجة الهبوط في الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يفسر فك الارتباط بين أسواقنا المحلية والأسواق العالمية والذي كان واضحا وقويا قبل أشهر من الآن فالاقتصادات المتقدمة بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية وتغادر الركود لتدخل تدريجيا في مرحلة الانتعاش، أما الأسواق الخليجية فقد تلقت آثار الأزمة على مرحلتين حيث لا تزال انعكاسات آثار المرحلة الثانية قائمة إلى الآن وقد تستغرق بعض الوقت قبل أن تتلاشى بفعل عملية التصحيح وبفعل الإجراءات السريعة التي اتخذت أو في طريقها للاتخاذ.
وبحسب الشماع فإن المرحلة الأولى لانتقال آثار الأزمة المالية التي تسببت في موجة الهبوط الأولى تمثلت بخروج الأموال الأجنبية سواء المستثمرة في أسواق الأسهم أو الموظفة بشكل ودائع مصرفية ما أدى إلى موجة تراجع قوية في أسواق الأسهم زادت حدتها وتعمقت بسبب تعرض المصارف لضغوطات نجمت عن سحب المليارات من الودائع الأجنبية.
ويضيف أن أثار هذه المرحلة من الهبوط انتهت بتدخل الدولة في دعم المصارف بالسيولة مما جنبها المخاطر النظامية التقليدية وبما سمح بتقليص الفجوة بين القروض والودائع وتراجع أسعار الفائدة بين المصارف بعد أن سجلت مستويات مرتفعة غير مسبوقة الأمر الذي أتاح موجة من الارتفاع في مؤشرات الأسواق الخليجية حيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات في 14 من تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 47 في المائة من أدنى مستوى كان قد وصله في 4 شباط (فبراير) من العام الحالي.
أما المرحلة الثانية لانتقال آثار الأزمة المالية فقد ظهرت بعدما تبين للمؤسسات المالية وللشركات الخليجية التي كانت تعتمد في ديمومة طفرتها على الاقتراض أن أبواب الاقتراض من أسواق المال الدولية مغلقة وأن الأموال الباحثة عن التوظيف شحيحة وهذا الأمر أوقف الطفرة، خصوصا العقارية التي كانت تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي.
ويرى أن الحكومة الإماراتية تدخلت لدعم سيولة المصارف في المرحلة الأولى من انتقال آثار الأزمة العالمية ونجحت في منع حدوث مضاعفات كان من المحتمل أن تحدث بسبب المخاطر التقليدية التي تترتب على فقدان الثقة في المصارف والتهافت على سحب الودائع في حين يتطلب مواجهة آثار المرحلة الثانية من الأزمة اتخاذ إجراءات جديدة
والمؤكد أن قدرة الشركات والمؤسسات المالية المدينة على تسديد ديونها ودفع المستحقات التي بذمتها تعتمد على قدرتها أولا على تسيل الأصول العقارية التي تمتلكها او استثمرت فيها أو دخلت في محفظة قروضها وطبعا فإن ذلك يتوقف على العرض والطلب والأخير يعتمد على الأسعار فكلما انخفضت ارتفع الطلب وهذا هو فحوى التصحيح.ويضيف أن الأسعار في الإمارات وفي دبي بالتحديد وبعد سلسلة التراجعات التي شهدتها فإن المستويات الحالية لأسعار العقارات ربما تكون قد وصلت القاع وأصبحت أو تكاد مغرية وجذابة للمستثمرين الأجانب، الذين قد يرغبون التأكد من بلوغها القاع قبل ان يباشروا الشراء والتأكد من بلوغ القاع يتطلب استقرار الأسعار فترة أشهر معدودة وهذا الاستقرار قد يتحقق بعد أن يتم البدء في إجراءات عملية الدمج بين شركتي «أملاك» و»تمويل» في كانون الثاني (يناير) الحالي، بعد أن تستكمل الحكومة الإجراءات الضرورية وبعد أن تتم موافقة الجمعيتين العموميتين للشركتين على ذلك. ويقترح الشماع تأسيس مؤسسة لإعادة تمويل الرهن العقاري لمساعدة المصارف على تحمل تمويل قروض طويلة الأجل بمصادر تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل وهو أمر سيساعد كثير على استقرار أسعار العقارات لتبدأ بعد ذلك عمليات شراء واسعة النطاق من قبل مستثمرين أجانب وبما يؤدي إلى إزالة مشكلات الديون والسيولة.