برنانكي باق في البنك المركزي الأمريكي.. ولا تعديل في سعر الفائدة

تمت الموافقة على تعيين بن برنانكي رئيسا لـ «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي لولاية ثانية بأربع سنوات. وصوت 70 من أعضاء مجلس الشيوخ لمصلحة إعادة تعيين برنانكي، مقابل 30 مما عد انتصارا هو الأضيق منذ عقود. ووجهت له الانتقادات بسبب فشله في تجنب الأزمة الاقتصادية ولتأييده خطة إنقاذ المصارف.
لكن مؤيديه يقولون إن الولايات المتحدة كانت ستكون في حال أسوأ لولا ما بذله من جهد بعد اندلاع الأزمة. وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي كيتنر إن مجلس الشيوخ اتخذ «القرار الصواب» بتأكيد برناكي في منصبه.
وجاء في بيان الوزير الأمريكي: «إن الرئيس برنانكي سيواصل أداء دور حيوي ومهم لتدبير الاقتصاد القومي». لكن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي شلتون وايتهاوس قال إن الأوان قد حان كي يستخدم «الاحتياطي الفيدرالي» «سلطاته الهائلة» لمساعدة الشعب.ونقلت وكالة رويترز عن البرلماني الأمريكي قوله لقد حان وقت «الانتقال من إنقاذ المؤسسات المالية الضروري، إلى مساعدة الأسر الأمريكية الضرورية كذلك، إن لم تكن أكثر». وقد خلف برنانكي في هذا المنصب ألن جرينسبان عام 2006. ويقول مراسل «بي بي سي» في واشنطن إن «الاحتياطي الفيدرالي» يحظى بنفوذ كبير في الولايات المتحدة لما لديه من صلاحية تحديد نسب الفائدة التي تؤثر في نسب التضخم وسوق العمل.
من جهة ثانية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على نسب الفائدة دون تغيير متراوحة بين 0 في المائة و0.25 في المائة على الرغم من تصويت أحد أعضاء اللجنة ضد القرار.
كانت أرباح المؤسسة المالية الأمريكية أعلى بنسبة 47 في المائة عن العام الماضي، وأعرب المصرف المركزي عن نيته الإبقاء على أسعار الفائدة على هذا الانخفاض الاستثنائي لمدة أطول.
لكن توماس هونيك قال إن الظروف الاقتصادية قد تغيرت بما فيه الكفاية بحيث لم تعد هناك ضرورة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.
وظلت نسب الفائدة منخفضة في الولايات المتحدة منذ كانون الثاني (يناير) 2009 من عام 2008. ولوحظ أن البيان الصادر عن لجنة الأسواق التابعة للاحتياطي الفيدرالي - وتضم عشرة أعضاء - كان نوعا ما أكثر تفاؤلا مقارنة مع البيان الصادر بعد كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وجاء في البيان: «إن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة من اجتماعها لشهر كانون الأول (ديسمبر) توحي بأن النشاط الاقتصادي ما انفك يتقوي وأن تدهور الأسواق بدأت وتيرته تخف «. لكن البيان تفادى الإشارة إلى تحسن في قطاع العقارات.