مناقشة مستقبل الرأسمالية.. والصين تبدي مرونة في سعر الصرف
ركزت أعمال اليوم الثالث من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على قضايا الأعمال والأزمة الاقتصادية ومستقبل الرأسمالية وكذلك الاهتمامات الإنسانية للدول النامية.
وعقب جلسات احتضنها اليوم السابق وبحثت الوضع في هايتي بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وبحث تقديم مساعدات إنسانية طارئة، غير بيل جيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية العملاقة للبرمجيات دفة التركيز إلى الاحتياجات الصحية للعالم النامي.
وقال جيتس في اجتماع بالمنتدى إنه مقتنع بأن الأموال التي قدمها منحا على مر السنين لخدمة القضايا الصحية في إفريقيا وآسيا كانت «تساوي ذلك».
وقال جيتس: رغم أنه من الواضح أن العالم لن يستطيع الوفاء بتحقيق الأهداف الرئيسية في عام 2015 من الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة المتفق عليها في عام 2000، يتم تحقيق تقدم.
وبشأن أجندة الأعمال، بحث المستثمرون حزم التحفيز الحكومية والطريقة الأمثل لسحب تلك المساعدات من الأسواق من بين قضايا أخرى.
وكان هناك اهتمام خاص بالبرازيل غلف الاجتماعات بعد أن تخلف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن المنتدى لأسباب مرضية.
وفي السياق ذاته، أعربت كندا عن عزمها دعوة مجموعة العشرين الى اعتماد لوائح مالية صارمة بهدف الخروج من الأزمة العالمية وتحفيز الاستثمارات في الاقتصادات الكبرى.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في رسالة خاصة أمام المشاركين في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعين المنعقدة في دافوس، إن بلاده تسعى كذلك إلى تحفيز دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى لدعم مبادرة كندية لتحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الأكثر فقرا في العالم.
وقال هاربر إن كندا ستحث دول مجموعة العشرين على اعتماد نظام مالي وطني قوي كفيل بتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية العالمية، على أن تكون تلك القواعد مدعومة بآليات دولية.
#2#
وحذر من أن العواقب «ربما تكون أسوأ مما كانت عليه قبل الأزمة» ولفت إلى أن «النظام المالي يجب ألا يكون مبالغا فيه».
ودعا رئيس الوزراء الكندي إلى «تشجيع ثقافة السلوك المتزن» لافتا إلى أنه على الرغم من دعوة كندا إلى اعتماد لوائح قوية «إلا إنها لن تسير في طريق الإفراط في تنظيم تعسفي أو عقابي في القطاع المالي».
وأوضح أن «كندا ستضغط على دول مجموعة العشرين لبحث سبل واستراتيجيات الخروج من برامج التحفيز الحكومية لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية» لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه من السابق لأوانه تماما التخلي عن برامج التحفيز.
يشار الى أن مجموعة العشرين ظهرت للمرة الأولى عام 1999 وتضم الدول ذات الاقتصاد المتقدم وصاحبة الاقتصادات الناشئة والمهمة التي تسهم إجمالا في ثلثي حجم التجارة العالمية، لكن المجموعة اكتسبت أهمية كبرى بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث اجتمع رؤساء دولها للمرة الأولى عام 2008 بعدما كانت اجتماعاتها محصورة في إطار وزاري.
وتضم المجموعة كلا من السعودية، تركيا، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، اليابان، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، والمكسيك، إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أمس الأول، إن بكين مستعدة لإدخال تعديلات على سياساتها النقدية كي تتناسب مع الظروف المتغيرة، مؤكدا ثقة بلاده بقدرتها على مواصلة تحقيق النمو السريع.
وقال لي في منتدى دافوس «سنحافظ على استمرارية واستقرار سياساتنا للاقتصاد الكلي، وسنواصل اتباع سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية سهلة نسبيا لتحسين سياساتنا وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الظروف الجديدة».
كما أعرب لي عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الصيني، وقال إنه سيواصل نموه المتسارع.
وأضاف «نحن واثقون من أننا قادرون على مواصلة النمو الثابت والسريع للاقتصاد الصيني».
قال مسؤول صيني رفيع المستوى إن الصين تريد التعاون مع الدول الأخرى من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي ترغب فيه في وضع ضوابط للعولمة تترافق مع العمل من أجل مزيد من حرية السوق الدولية.
وقال لي كيكيانج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، إن بلاده تتحرك في اتجاه إقامة اقتصاد قائم على الاستهلاك المحلي رغم أن هناك كثيرا من سكان الصين يعانون الفقر المدقع.
وأضاف «سوف نركز على إنعاش الطلب المحلي لدفع النمو الاقتصادي».
ويراقب الخبراء السياسة الاقتصادية للصين التي قد تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وعلى حساب اليابان خلال العام الجاري.
وقال لي «إن العاصفة لم تهدأ بعد وعلينا مواصلة العمل معا كركاب في قارب واحد».
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أمام تجمع للسياسيين وكبار رجال الأعمال في دافوس، أن الأزمة تحتم على دول العالم العمل معا كتفا بكتف لحشد القوى المطلوبة لتحقيق التقدم الذي يخدم مصالح الجميع في هذه البيئة الصعبة.
وأضاف «نحتاج إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتشديد القواعد المالية العالمية وإنشاء آليات إقليمية لتقديم المساعدات المالية.
ورغم تحسن نمو الاقتصاد العالمي فإن لين حذر من أن أسس التعافي الاقتصادي ما زالت ضعيفة.
