المجالس البلدية

انتخابات المجالس البلدية كانت فاتحة طيبة في العمل الخدماتي القائم على الترشيح. وجاء نظام الانتخابات في بعض فقرات حاملا أسبقية سواء من ناحية إتاحة حق الانتخاب لمن تصل سنه إلى الثامنة عشرة ـ وبعض الدول لا تعطي هذا الحق إلا لمن يصل إلى الحادية والعشرين ـ وانتهاء بالاشتراطات الخاصة بمن يرغبون في ترشيح أنفسهم.
حاليا نحن نرقب التعديلات التي يجري العمل عليها، التي أشارت إليها صحيفة "الجزيرة" الإثنين الماضي، وتتناول استقلالية المجلس ماليا وإداريا عن الأمانات، إضافة إلى قصر الترشيح للمجالس البلدية على من يحمل شهادة ثانوية وما فوقها، مع توسيع صلاحيات هذه المجالس البلدية، وهذه مسألة في منتهى الأهمية، خاصة أن خلافات نتجت عن عدم وضوح شخصية المجلس بالنسبة لبعض البلديات، والذي جعل بعض الأمناء يتعاملون مع المجالس البلدية باعتبارها جهات استشارية ليس شرطا أن يتم الأخذ بمرئياتها. والتعديلات المرتقبة تعطي لقرارات المجلس البلدي سلطة تجعل البلديات ملزمة بتنفيذها.
بل إن النظام الجديد يتيح للعضو حق الحصول على كل المعلومات التي تتعلق بموضوعات النقاش المدرجة قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل. قرارات رائعة تجعل المجلس بعد تجربته الأولى يأخذ شكلا أكثر فاعلية.
من المؤكد أن وجود مجالس يشارك فيها أكاديميون ومهنيون ومهندسون يضخ كثيرا من الحيوية على نشاطات البلديات ويمارس دورا رقابيا ضروريا.
ما أتمناه على المجالس البلدية أن تنفتح على الناس ـ وهي من الناس وإليهم ـ وأن تتواصل معهم بشكل دائم، وليس في فترة الحملات الانتخابية فقط.
وأتمنى أن تركز على الخدمات المقدمة للناس ولا تشغل نفسها بأمور ثانوية كإيقاف وإعاقة هذا الاحتفال أو ذاك فالناس يفتشون عن فرح وبهجة. ومن المؤكد أن محاربة البهجة المشروعة لا تستقيم مع مهام عضو في المجلس البلدي.