20 مليار درهم مبيعات الخليجيين في عقارات دبي
أظهرت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبايعات الخليجيين من أراضي دبي خلال العام الماضي بلغت 20 مليار درهم شملت أراضي وشققا وفللا سكنية وذلك من إجمالي 153 مليار درهم إجمالي تصرفات الأراضي في الإمارة خلال عام 2009.
ووفقا للبيانات فإن عدد مبايعات الخليجيين بلغ 6315 مبايعة وجاء الإماراتيون في الصدارة على صعيد عدد المبايعات والأشخاص والقيمة الإجمالية حيث بلغت قيمة مبايعاتهم 17.2 مليار درهم, وحل السعوديون في المرتبة الثانية بمبايعات قيمتها 298.8 مليون درهم.
وحققت مبايعات الأراضي 2021 عملية بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليار درهم فيما حققت مبايعات الشقق السكنية 4170 عملية بلغت قيمتها الإجمالية أربعة مليارات درهم، أما مبايعات الفلل السكنية فقد سجلت 124 عملية بلغت قيمتها الإجمالية 181.3 مليون درهم.
وتفصيلا, بلغت مبايعات السعوديين من الأراضي 94.2 مليون درهم خلال 11 عملية, في حين جاءت مبايعات الشقق السكنية أعلى بكثير من خلال 46 عملية بيع قيمتها 203 ملايين درهم والفلل عملية واحدة بقيمة 1.6 مليون درهم.
وأظهرت البيانات تنامي قدرة سوق أراضي دبي على جذب المستثمرين الخليجيين إليها على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية عقب كل عملية مبايعة وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة نتيجة انتعاش الطلب على الأراضي من قبل المطورين الأفراد والشركات بهدف التخطيط المستقبلي لإطلاق مشاريع بناء جديدة لتلبية المتطلبات السكنية والتجارية في المدينة.
وقالت دائرة أراضي وأملاك دبي إن التصرفات العقارية في دبي حققت مبلغاً إجمالياً مقداره 153 مليار درهم تحققت عبر عمليات بيع ورهن وإيجارة ومحافظ رهن وبيع مؤجل ومساطحة وهبات خلال عام 2009. وأوضحت أن حصة الرهونات من التصرفات الإجمالية بلغت 50 مليار درهم فيما ذهبت 66 مليار درهم لمبيعات الأراضي، و20 مليار درهم لمبايعات الشقق و3.7 مليار درهم لمبيعات الفلل وبلغ عدد الإجراءات العقارية خلال العام الماضي 42.089 إجراء.
وتفوقت تصرفات الأراضي للعام الماضي بقوة على مثيلتها لعام 2007، الذي يوصف على أنه عام الذروة في السوق العقارية حيث سجلت التصرفات في ذلك العام 111 مليار درهم وفي المقابل شهدت الوحدات العقارية المتاحة للبيع خلال العام الماضي انخفاضا بمعدل 71 في المائة، حيث وصلت إلى خمسة آلاف وحدة سكنية خلال كانون الأول (ديسمبر) 2009 مقارنةً بـ18 ألف وحدة خلال الشهر ذاته من العام 2008.
وشهد حجم معاملات بيع العقارات نمواً ملحوظا خلال العام 2009 لتبلغ وسطياً نحو 1821 وحدة سكنية شهرياً مقارنةً بـ 1300 خلال عام 2008 ولعبت مجموعة عوامل دورا في بلوغ نتائج 2009، أبرزها التصحيح السعري الذي أفرز فرصا استثمارية وأضفى جاذبية على أسعار العقارات إضافة الى عودة التمويل وإن كانت الانتقائية تغلب على تعاملات البنوك والمصارف. وسجلت تصرفات الأراضي أكثر من 64 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي ثم واصلت تحقيق نتائج نوعية رغم تأثيرات الأزمة العالمية لتصل إلى 100 مليار درهم في ثمانية أشهر لتختتم النتائج إلى 153 مليار درهم خلال 2009.
