«الشورى» يعد بمعالجة معوقات تنمية الصادرات السعودية
وعد مجلس الشورى أمس بالتحرك لتقديم أوفر الجهود لمعالجة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنمية الصادرات السعودية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى خلال لقاء أمس بحضور نائبه الدكتور بندر حجار، مع أحمد الكريديس رئيس لجنة الصادرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وأعضاء اللجنة، والذي أكد حرص مجلس الشورى على التواصل والتعاون مع مختلف الجهات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في القطاعين العام والخاص بما يسهم في مزيد من التقدم والازدهار لهذا الوطن ورفاه شعبه.
واطلع آل الشيخ خلال اللقاء على أهم المعوقات التي تواجه تنمية الصادرات السعودية، وأبرز الحلول المناسبة في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من دعم واهتمام بمجال الاقتصاد والأعمال التجارية والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
كما استمع إلى شرحٍ مفصل من رئيس لجنة الصادرات حول الوضع الاقتصادي والتجاري والصادرات السعودية، وأيضا حول حجم الاستثمارات الخارجية للمصانع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما تشهده سوق الاستثمار من تنافسية كبيرة من قبل الشركات والمؤسسات العالمية، إضافة إلى أهم توجهات المستثمرين وسبل دعمها بما يحقق المزيد من الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد السعودي وبما يعكس النفع والمصلحة العامة للوطن والمواطنين. كما تم خلال اللقاء مناقشة المشكلات والعقبات التي قد تعوق تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتنوعها ووصولها إلى مراتب ومستويات متقدمة في السوق العالمية، والهدف من إيجاد تنظيم يكون مظلة لرجال الأعمال والمستثمرين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
ومعلوم أن هيئة تنمية الصادرات السعودية وهي هيئة حكومية مستقلة تعنى بالصادرات غير النفطية أنشئت في 2006 قد أسند إليها عدد من المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالقطاع من بينها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، ومساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير.