ارتفاع أسعار النفط والغاز يدعم توقعات بانتعاش تدريجي للاقتصادات الخليجية

توقع بنك الإمارات دبي الوطني أكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول، أن تتجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الانتعاش التدريجي العام الجاري مدفوعة بنمو قطاع النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا للتوقعات الاقتصادية التي أعلنها البنك أمس في دبي، فإنه من المرجح أن يتعزز موقع القطاعات غير النفطية في المنطقة مدعوماً بالطلب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة. وقال غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المحتمل أن يتأثر توزيع الأصول بين المستثمرين، بالتدابير والسياسات النقدية التي تتبعها المصارف المركزية في المنطقة مقارنة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من جهة، وتعزيز موقع الدولار من جهة أخرى.
وأوضح أن الزيادة في أسعار النفط ستلعب دورا أساسيا ومتواصلا في انتعاش اقتصادات الخليج على المدى القصير، إضافة إلى زيادة الطلب من خارج المنطقة على القطاعات غير النفطية واستمرار الارتفاع القوي بأسعار الطاقة، كما أنه من المرجح أن تكون نتائج الشركات في المنطقة لعام 2009 أقوى من المتوقع، وبالتزامن مع النمو التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة».
كما أنه من المرجح أن تواصل أسعار النفط تعزيز عملية الانتعاش على المدى القصير، مضيفا «يحقق الطلب على النفط مزيداً من التحسن، حيث شهدنا بالفعل ارتفاع الطلب الصيني فوق معدلاته الدورية السابقة، كما نعتقد أن الزيادات طويلة الأمد في كثافة استخدام الطاقة في الهند والصين ستصطدم بمحدودية العرض، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
وبالنسبة لتوزيع الأصول أوضح دوغان «توقعاتنا إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010، حيث ما زلنا متفائلين إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، والتي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات. ومن المرجح أن تشهد قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة أكبر قدر من الاهتمام على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، مع زيادة في عمليات الدمج والاستحواذ في هذه القطاعات». وفيما يتعلق بالاستثمار في السندات استبعد دوغان أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جدا في عام 2010، ومع ذلك فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير، حيث تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، عروضا بعوائد ذات مخاطر معدلة، تحظى بمزيد من الاهتمام الدولي، كما نعتقد أن العرض في سوق السندات في المنطقة تتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد».وقال تيم فوكس كبير الاقتصاديين في المجموعة، إن التجارة على الصعيد العالمي بدأت بالانتعاش مجدداً، كما أن النمو الاقتصادي قد سلك الطريق الصحيح، وقد شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة اتجاها تصاعديا في نهاية عام 2009، وذلك مع تحسن ملحوظ في الأوضاع المالية العامة للبلاد.
وأضاف «على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي العالمي على قدم وساق، فمن غير المرجح أن تعود الاقتصادات إلى اتجاهات النمو السابقة قبل عام 2011، كما من المرجح أن تشهد الأشهر الـ 12 المقبلة استمرار انتعاش الدولار الأمريكي، ومع ذلك يجب على المستثمرين الحذر من ارتفاع العوائد على السندات واتجاهات التقلبات العامة السائدة في أسواق العملات».