مسح: فنزويلا تملك احتياطيات نفطية تتجاوز ضعف الاحتياطيات السعودية

ذكر تقرير للحكومة الأمريكية أن حزام أورينوكو النفطي شرقي فنزويلا يحوي 513 مليار برميل من الخام يمكن استخراجها بالتكنولوجيا المتاحة الآن. وتلك أكبر كمية احتياطي نفطي يقدرها المسح الجيولوجي الأمريكي على الإطلاق، وهو أول تقييم لحزام أورينوكو الذي يحتوي نفطا ثقيلا لا ينساب بسهولة.
ويجعل هذا التقييم من فنزويلا صاحبة احتياطيات نفطية تتجاوز ضعف ما لدى السعودية، أكبر مصدر للنفط.
وقال علماء الجيولوجيا الأمريكيون العاملون على المسح الحكومي إن حزام أورينوكو يضم احتياطيا ضعف ما كان مقدرا من قبل. وإذا تأكدت نتائج المسح الحكومي الأمريكي سيكون ذلك التقدير أكبر بكثير من تطلعات الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز المتفائلة.
وتشير تقديرات شركات النفط لاحتياطيات الحزام النفطي إلى ما بين 100 و270 مليار برميل من الخام، لكن تقديرات الشركات تلك تأخذ في الحسبان النفط المربح فقط. أما المسح الجيولوجي الأمريكي فيشمل كل الخام الموجود، سواء كان استخراجه مربحا للشركات أم لا. وقال المتحدث باسم المسح الجيولوجي الأمريكي كريس شينك: «لا نذكر شيئا عن اقتصاديات النفط»، وأضاف أن نتائج المسح تتعلق «بتقدير ما يمكن استخراجه تقنيا الآن».
يذكر أن شركة النفط الوطنية، بتروليوس دي فنزويلا، تقدر ما يمكن تأكيده من احتياطيات ذات قيمة اقتصادية في الحوض الشهير بأكثر من 235 مليار برميل وذلك من بين 1.3 تريليون برميل قدرتها من قبل. ويعتمد التقرير الحكومي الأمريكي على استخراج ما بين 40 و45 في المائة من الاحتياطيات بالتكنولوجيا المتوفرة الآن دون حاجة لتطوير.
وفي هذا السياق تراوح احتياطيات حزام أورينوكو ما بين 380 و652 مليار برميل من الخام. ومع أن الخام الثقيل أكثر تكلفة في التكرير من الخام الخفيف، إلا أنه يعد مغريا أيضا للشركات الكبرى.
وتعد فنزويلا الآن بالفعل ثالث أكبر مصدر للنفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها تضم أكبر احتياطيات نفطية مثبتة خارج منطقة الشرق الأوسط. وتقدر احتياطيات نفط فنزويلا المثبتة حاليا بنحو 172 مليار برميل من الخام. ومن الشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا، إلى جانب الشركة الوطنية، شركة شيفرون الأمريكية وتوتال الفرنسية وبي بي البريطانية، إضافة إلى شركات صينية وإيرانية وروسية.
على صعيد ثان، تراجعت أسعار النفط أمس صوب أقل مستوى لها في شهر قرب 74 دولارا للبرميل في ظل استمرار مخاوف السوق من احتمال تشديد السياسة النقدية في الصين واقتراح أمريكي بتشديد القيود على المعاملات المالية للبنوك. وتراجعت الأسعار نحو عشرة دولارات للبرميل على مدى الأسبوعين الماضيين منذ سجلت أعلى مستوى لها في 15 شهرا عند 83.95 دولار في 11 كانون الثاني (يناير).
وقال ديفيد ويتش محلل الطاقة في «جيه. بي. سي» في نهاية الأسبوع تعرضت السلع الأولية لضغوط بعد أن أعلن الرئيس أوباما خططا لكبح الإقدام على المخاطرة في «وول ستريت» عن طريق تقييد أنشطة المؤسسات المالية في مجال التداول ومنع البنوك التجارية من ممارسة تعاملات لحسابها وليس لصالح العملاء». وتابع «علاوة على تزايد القلق من أن القيود الجديدة قد تهدد ربحية القطاع المالي، أثارت خطة أوباما أيضا المخاوف فيما يتعلق بالسيولة في أسواق السلع الأولية».
وأثناء التعاملات تراجع سعر الخام الأمريكي تسليم آذار (مارس) 18 سنتا إلى 74.36 دولار للبرميل. كان العقد فقد 1.54 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 74.54 دولار للبرميل يوم الجمعة في أدنى مستوى إقفال له منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) وبعد تداوله في وقت سابق من المعاملات بسعر 74.01 دولار. وارتفع مزيج برنت في لندن 13 سنتا إلى 72.95 دولار للبرميل.
وقال محللون إن المعنويات ستتشكل خلال الأسبوع في ضوء أحدث تعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانها غدا الأربعاء، فضلا عن بيانات مبيعات المنازل الأمريكية والناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.