البنوك توقف الإقراض وشركات الوساطة تمتنع عن التعاملات على المكشوف

أرجع محللون ماليون موجة الهبوط التي تعرضت لها أسواق الإمارات للأسبوع الثاني على التوالي إلى نقص عمليات التمويل من قبل ثلاثة مستويات أدت إلى تراجع حاد في أحجام وقيم التداولات التي انخفضت الأسبوع الماضي بأكثر من 35 في المائة، إلى ملياري درهم مقارنة بأكثر من ثلاثة مليارات درهم في الأسبوع الثاني من العام.
وفقدت سوق دبي الأسبوع الماضي أكثر من 3 في المائة من قيمتها كما تراجعت سوق أبوظبي بأكثر من 2.5 في المائة، ووفقا للمستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشماع، فإن تراجع المؤشر العام للسوقين وكذلك انخفاض قيم وأحجام التداول نتاج لعوامل موضوعية أكثر منها نفسية والسبب هو نقص التمويل على مستويات ثلاثة، الأول يتعلق بنقص التمويل الذاتي للمتداولين خصوصا لكبار وعمالقة المستثمرين ويضيف نعتقد أن نقص التمويل الذاتي لكبار المسثتمرين يتأثر بتوقعاتهم المتعلقة بأسعار العقارات ذلك أن أي توقعات سلبية تؤثر في رغبتهم بتمويل استثمارات إضافية في أسواق الأسهم بل إن توقعات سلبية متشائمة قد تدفع الكثيرين من باب التحسب للتسييل في أسواق الأسهم وفي هذا الصدد خرج عديد من التوقعات المنشورة التي تتوقع استمرار تراجع أسعار العقارات والإيجارات سواء في دبي أو أبوظبي وآخرها توقعات ''شعاع كابيتال'' بتراجع إضافي بنسبة 10 في المائة، والمؤكد أن مثل هذه التوقعات والتي يتواصل صدورها منذ طلبت ''دبي العالمية'' تأجيل ديونها تمارس تأثيرا سلبيا على توقعات المستثمرين وعلى أدائهم في أسواق الأسهم.
والمستوى الثاني من النقص في التمويل ناجم عن تراجع القروض المصرفية، فقد كان الإقراض المصرفي شبه منعدم العام الماضي حيث نما حجم الإقراض المصرفي بنسبة 3.15 في المائة، مقارنة بـ 28.8 في المائة عام 2008 وانحصرت معظم القروض المصرفيّة المحلية الممنوحة في الكيانات العامّة والتي شكلت النسبة الأعظم من القروض الإجمالية إلا أن أثر هذا الجانب بدأ يزداد وضوحا في الأسابيع الماضية بشكل حاد عندما بدأت المصارف تشعر زبائنها بشكل واضح عن توقفها في منح القروض.
والمستوى الثالث للنقص في السيولة يتمثل في تراجع التمويل المتأتي من شركات الوساطة تحت عنوان الشراء على المكشوف حيث بدأت شركات الوساطة تعاني انخفاض قيمة التداول وانخفاض حصتها من العمولة ولم تعد قادرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عن تراجع الأسواق تؤثر في قدرة العملاء على تسديد مراكزهم المكشوفة وكلما تراجعت قيم التداول تراجع الشراء على المكشوف الذي كان يشكل أحد مصادر شركات الوساطة في الحصول على الإيرادات.
وأكد الشماع أن الاقتصاد الإماراتي بحاجة إلى مصادر غير تقليدية للتمويل تعوض النقص في التمويل الدولي الخارجي حيث لا تزال الأسواق تعتمد على المصادر التقليدية في التمويل كما لا يزال هامش التمويل الاستثنائي واسعا.