مجلس الاستقرار المالي يرحب بخطة أوباما لتقييد البنوك
رحب مجلس الاستقرار المالي أمس بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييد حجم البنوك وتعاملاتها.
وقال المجلس المكلف من قبل مجموعة العشرين بتنسيق جهود الحكومات على صعيد قواعد تنظيم الأسواق في أعقاب الأزمة المالية، إن المقترحات الأمريكية تأتي في إطار عدد من الخيارات التي يدرسها لمعالجة مخاطر أن تصبح البنوك «كبيرة جدا بحيث لا يمكن السماح بانهيارها».
وأعلنت اقتصادات أوروبية رئيسية دعمها لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي قد تعيد ترتيب النظام المالي العالمي لكنها أشارت إلى أنها لا تعتزم أن تحذو حذوها.
ويدرس مجلس الاستقرار المالي عدة خيارات لمعالجة مشكلة البنوك «الكبيرة جدا» بما في ذلك تحديد مستويات مستهدفة لرأس المال والمديونية والسيولة وتحسين أساليب الإشراف وتبسيط هياكل الشركات.
وقال المجلس في بيان «سيكون تضافر المناهج ضروريا لمعالجة المشكلة بالنظر إلى اختلاف أنواع المؤسسات والسياقات الوطنية والخارجية ذات الصلة. وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ تلك المناهج على سوق خدمات مالية متكاملة». وسيقدم المجلس توصياته إلى زعماء مجموعة العشرين في تشرين الأول (أكتوبر)، كما سينشر تقريرا مؤقتا بعد قمة المجموعة في حزيران (يونيو). وقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعما لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأمريكية وتعاملاتها ولكنها لم تصل إلى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية، وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي، ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل، وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين. وقدم أوباما مقترحاته الخميس الماضي قائلا إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك «وول ستريت» التي ألقى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب في الأزمة المالية العالمية.
وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها. وستفرض الخطة حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله، بل ربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك أموالها على قيام الشركات بمراهنات في الأسواق بأموالها، مما كان مصدرا لأرباح وفيرة قبل الأزمة المالية وبعدها.
ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة: إنها خطوة جيدة جدا للأمام. إنهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة وكان صعبا استخدامها في الأوساط المالية في الولايات المتحدة مهمة لاحتواء التجاوزات البنكية.
قال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني: إن بريطانيا اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشكلات قطاعها المصرفي، وأضاف توصل هو إلى حل لما يراه في الشؤون الأمريكية. واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا ولكن المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات مزمع عقدها في حزيران (يونيو) قدموا دعما أكثر قوة.
وقال جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي. بي. سي: خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما اعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية، وأضاف، دائما ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع، وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي، وتظل الشكوك بشأن ما إذا كان ممكنا إقرار خطة أوباما دون تغيير منذ أن فقد حزبه مقعدا رئيسيا في مجلس الشيوخ، مما حرم الحزب من أغلبية كبيرة في المجلس. وأثارت عودة البنوك لمنح مكافآت ضخمة لمصرفيين الغضب الجماهيري والإعلامي في الولايات المتحدة وأوروبا بعد استخدام أموال الضرائب في سداد هذه المكافآت، وكانت هناك موجة بيع كبيرة في «وول ستريت» الخميس الماضي وهزت مخاطر بشأن اتباع دول أخرى خطة أوباما للبنوك الأوروبية. ودعت قمة مجموعة العشرين التي استضافها أوباما في أيلول (سبتمبر) لإجراء تخفيضات في مكافآت المصرفيين وتعزيز رؤوس أموال البنوك.
وأكدت وزارة المالية الألمانية على الحاجة إلى التحرك قدما على الصعيد الدولي وقالت: إن برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية. وقال مايكل أوفر المتحدث باسم الوزارة «نتوقع أن تكون المقترحات الجديدة عاملا مساعدا للمناقشات المستمرة على صعيد دولي. ونهدف بالتأكيد إلى إيجاد حل لمشكلة «كبير لدرجة لا تسمح لك بالفشل» وأشار أوزبورن أيضا إلى مخاطر التحرك بشكل فردي وقال: إن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين سيكون منتدى لمناقشة القواعد الدولية المتفق عليها.
