انتعاش منطقة اليورو يظهر دلائل على فقده «قوة الدفع»

أظهر انتعاش اقتصاد منطقة اليورو من كساد تاريخي دلائل على فقده لقوة لدفع، ما أثار إشارات تحذير من جانب كبار صُناع القرار الأوروبيين بشأن النصف الأول من عام 2010 الذي مازال يشهد تباطؤا.
فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط ألفي شركة في منطقة اليورو تراجع لأول مرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في شباط (فبراير) الماضي.
وتمسك جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، بتوقعاته السابقة بانتعاش معتدل ولكن غير مؤكد، في حين حذر اكسيل ويبر عضو مجلس المحافظين من انتعاش متباطئ ولكن مستمر في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال تريشيه «نتوقع أن تنمو منطقة اليورو بمعدل معتدل في 2010». وأضاف «يمكنني أن أضيف كذلك أن عملية الانتعاش من المرجح ألا تكون متوازنة والتوقعات مازالت غير مؤكدة بدرجة كبيرة».
وعاد اقتصاد منطقة اليورو للنمو العام الماضي، فنما في الربع الثالث بمعدل 0.4 في المائة بعد انكماشه على مدى خمسة فصول متتالية في أسوأ تراجع تشهده المنطقة.
وجاء الانتعاش المدفوع بجهود تحفيز ضخمة من جانب الحكومات والبنوك المركزية أسرع بكثير من توقعات الاقتصاديين في بادئ الامر. لكن المخاوف مازالت قائمة من أنه قد يفقد قوة دفعه مع الانسحاب من خطط التحفيز. فطلب المستهلكين من المتوقع أن يأتي ضعيفا قرب مستواه في أعقاب الأزمة متأثرا بتوقعات بأن البطالة ستواصل ارتفاعها وستضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب لتوفير أموال التحفيز وإنقاذ البنوك.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن الاقتصاديين يعتقدون أن النمو سيتباطأ إلى 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام من 0.4 في الربع الأخير من العام الماضي فيما يتمشى مع توقعات يورجين ستارك بتباطؤ طفيف.
وقال ويبر الذي يرأس البنك المركزي «الالماني بوندسبنك» إنه لا يستبعد «ثباتا» في الاقتصاد الألماني في الربع الأول، محذرا كذلك من أن منطقة اليورو قد تشهد الأمر نفسه.
وأظهرت بيانات أمس ارتفاعا في الطلبيات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو بأكثر من ثلاثة أمثال ما كان متوقعا في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) بدعم من الطلب على السلع الوسيطة والاستهلاكية غير المعمرة بصورة أساسية.
وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أن الطلبيات في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفعت 1.6 في المائة من تشرين الأول (أكتوبر) وكانت أقل 1.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأشار متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم إلى زيادة قدرها 0.5 على أساس شهري وتراجع بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي. كما عدل مكتب الإحصاءات بالزيادة بيانات طلبيات تشرين الأول (أكتوبر) لتكشف عن انخفاض أقل بصورة طفيفة عن البيانات السابقة.
وتشير الطلبيات الصناعية الجديدة إلى اتجاهات النشاط الاقتصادي إذ تترجم إلى إنتاج خلال الأشهر التالية.
وباستثناء التقلب الشديد في الطلب على السفن ارتفعت طلبيات الطائرات والقطارات 1.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانت أقل 1.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2008.
وانخفضت ثقة المستثمرين باقتصاد دول منطقة اليورو خلال كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة مما يثير احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي للمنطقة مع بداية العام الجديد.
فقد ذكر مكتب أبحاث السوق (ماركت إيكونوميكس) في لندن أن مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس الثقة باقتصاد دول منطقة اليورو الـ 16 سجل خلال الشهر الجاري 53.6 نقطة، مقابل 54.2 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو أول تراجع له منذ عشرة أشهر.