أوباما يقيد المؤسسات المالية الأمريكية ويضرب أسواق المال في «مقتل»
استقبلت أسواق المال العالمية إجراءات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تهدف للحد من حجم المؤسسات المالية الأمريكية، بسلبية عالية وتراجعت معظم الأسواق في تعاملات أمس من آسيا إلى أوروبا فيما كانت «وول ستريت» قد أقفلت تعاملات الخميس على تراجع بعد إعلان خطة أوباما.
وأعلن الرئيس الأمريكي إجراءات للحد من حجم المؤسسات المالية الأمريكية ومجال نشاطاتها من أجل الإحاطة بالمجازفات والتجاوزات التي قد يقوم بها هذا القطاع، وهو إعلان أدى إلى هبوط فوري في بورصة نيويورك.
وتضاف هذه الخطة إلى مبادرات البيت الأبيض السابقة في سبيل لجم «وول ستريت»، لإجبار المصارف على اختيار طبيعة نشاطاتها وتمنعها بالتالي من استخدام سيولتها لشراء بعض الأدوات المالية المتعلقة بشكل خاص بالسوق العقارية. وصرح الرئيس الأمريكي «بالرغم من أن النظام المالي أكثر تعافيا اليوم مما كان عليه قبل عام، ما زال يعمل بحسب القواعد عينها التي أودت به إلى شفير الانهيار».
وتابع «لا يسعني إلا أن أضاعف تصميمي على إصلاح النظام عندما أرى عودة إلى الوسائل القديمة»، معتبرا أن «انعدام المسؤولية على هذا المنوال هو ما يجعل الإصلاح ضروريا».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
استقبلت أسواق المال العالمية إجراءات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تهدف للحد من حجم المؤسسات المالية الأمريكية، بسلبية عالية وتراجعت معظم الأسواق في تعاملات أمس من آسيا إلى أوروبا فيما كانت «وول ستريت» قد أقفلت تعاملات الخميس على تراجع بعد إعلان خطة أوباما.
وأعلن الرئيس الأمريكي إجراءات للحد من حجم المؤسسات المالية الأمريكية ومجال نشاطاتها من أجل الإحاطة بالمجازفات والتجاوزات التي قد يقوم بها هذا القطاع، وهو إعلان أدى إلى هبوط فوري في بورصة نيويورك.
وتضاف هذه الخطة إلى مبادرات البيت الأبيض السابقة في سبيل لجم «وول ستريت»، لإجبار المصارف على اختيار طبيعة نشاطاتها وتمنعها بالتالي من استخدام سيولتها لشراء بعض الأدوات المالية المتعلقة بشكل خاص بالسوق العقارية.
وصرح الرئيس الأمريكي «بالرغم من أن النظام المالي أكثر تعافيا اليوم مما كان عليه قبل عام، ما زال يعمل بحسب القواعد عينها التي أودت به إلى شفير الانهيار».
وتابع «لا يسعني إلا أن أضاعف تصميمي على إصلاح النظام عندما أرى عودة إلى الوسائل القديمة»، معتبرا أن «انعدام المسؤولية على هذا المنوال هو ما يجعل الإصلاح ضروريا».
وأعرب الرئيس الأمريكي عن عزمه الشديد على تمرير هذا القانون بالقول: «إذا أراد هؤلاء معركة، فإنها معركة أنا مستعد لها».
#2#
وتتضمن خطط أوباما، التي تعد الأكثر صرامة حتى الآن، وضع قيود على حجم البنوك، وعلى درجة المخاطر التي تجازف بها في المعاملات المصرفية.
وقد تسببت تلك الإجراءات في تراجع حاد لأسهم بعض كبريات المؤسسات المصرفية الأمريكية، مثل جيه بي مورجان تشيس، وبانك أوف أمريكا، إذ فقدت أكثر من 6 في المائة من قيمتها.
وقال كبير محرري المال والأعمال في «بي بي سي» روبرت بريستن، إن «الإصلاحات المصرفية التي طرحها الرئيس أوباما لن تأتي أقوى من هذا».
ومن شأن هذه الإجراءات أن تسبب مشكلات حقيقية لكبار المصارف الأمريكية، وقد تؤدي إلى تفكيكها.
وانتقدت جماعات الضغط المصرفي الإجراءات المقترحة، وقالت إن الرئيس أوباما يريد العودة بالولايات المتحدة إلى الماضي.
ويقول المحللون إن المستثمرين يتوقعون أن تتوقف المصارف عن الاستثمار في الأصول التي تحتوي على أكبر قدر من المخاطر إذا تجسدت مشاريع أوباما. وهذه الأسهم التي تحوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور، الأمر الذي حض المتعاملين في السوق على التخلص منها بكثافة الجمعة.
#3#
والحملة التي شنها الرئيس الأمريكي على المصارف أدت إلى قفزة في سعر صرف الين الذي يعتبر «عملة ملجأ»، أمام الدولار واليورو.
وعلق هيدياكي هيغاشي الخبير لدى مؤسسة «إس إم بي سي فريند سيكيوريتيز» على الأمر بالقول «لم يكن ممكنا تفادي تدهور أسعار الأسهم في نيويورك بسبب مشروع تشديد القواعد المالية.
فالأموال في صدد الهروب من الأسهم التي تتسم بالمجازفة في الوقت الحالي». وقال «بما أن القطاع المالي يعتمد على حصة كبيرة من الاقتصاد الأمريكي، فإن مزيدا من التشدد في ضبط الأداء يمكن أن يؤثر في الاقتصاد برمته».
وعانت «وول ستريت» البارحة الأولى من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم منذ تشرين الأول (أكتوبر) مع تراجع أسهم البنوك الكبرى.
وسجلت الأسهم الأمريكية هبوطا حادا في نهاية تعاملات الخميس، وشهد مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز- 500 أسوأ جلسة لهما منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قيودا صارمة على البنوك ستضعف من الأرباح.
وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 213.27 نقطة أو 2.01 في المائة إلى 10389.88 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 21.57 نقطة أو 1.9 في المائة إلى 1116.47 نقطة.
وهوى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 25.55 نقطة أو 1.12 في المائة إلى 2265.7 نقطة.
وقالت مصادر في قطاع المال إن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أبدى بعض التشكك في أحاديث خاصة حيال القيود البنكية الواسعة التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة الماضية.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها - إذ إن جايتنر لم يعبر علانية عن تحفظاته - أن وزير الخزانة يعتقد أن القيود المقترحة على حجم وتعاملات البنوك الكبرى يمكن أن تؤثر في قدرة البنوك الأمريكية على المنافسة عالميا.
وأضافت المصادر أنه يخشى أيضا من أن القيود على مشاركة البنوك بأموالها في تعاملات لا تتعلق بخدمة العملاء لن تقضي بالضرورة على جذور المشكلات والتجاوزات التي أشعلت شرارة الأزمة المالية الأخيرة.
لكن مسؤول في البيت الأبيض قال إن جايتنر كان ضمن فريق أوباما الاقتصادي الذي كان وراء هذه المقترحات.
وأردف المسؤول أن جايتنر ولورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعاونا مع بول فولكر الذي يرأس هيئة من المستشارين من خارج البيت الأبيض على صياغة الاقتراحات.
وتابع «قدمت الخطة للرئيس بتوصية جماعية من الفريق الاقتصادي».
وخلال مقابلة تلفزيونية قال جايتنر إن الاقتراح جاء نتيجة رغبة في تأمين الاستقرار للنظام المالي ولا علاقة له بالسياسة.
وقال جايتنر في مقابلة مع تلفزيون (بي. بي. إس) إن ادارة أوباما قررت الكشف عن المقترحات بعد أشهر من خطتها الأصلية لتطبيق إصلاحات مالية شاملة بهدف «تحقيق مزيد من الوضوح» في كيفية كبح جماح البنوك الكبرى.
وساند الوزير اقتراحا في الخريف الماضي بمنح الجهات التنظيمية صلاحيات للحد من أحجام البنوك.
وستمنع اقتراحات أوباما البنوك أو المؤسسات المالية التي تمتلك بنوكا من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما يبحث كيف تطبق الشركات الأمريكية إصلاحات مالية فيما يمارس ضغوطا لفرض قيود على أحجام البنوك الأمريكية وتعاملاتها.
وقال أوستان جولسبي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لأوباما «أعتقد أنه أمر مهم.. كما هو الحال مع كل الاصلاحات التنظيمية، يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي».
وكان جولسبي قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق في البيت الأبيض «نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا».
وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من شباط (فبراير).
وأشار جولسبي إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحا مماثلا يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009.
ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى إيجاد سبيل لكبح ما تراه أنشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات مالية.
وستحد اقتراحات أوباما التي تحتاج إلى موافقة من الكونجرس الأمريكي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء.
وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها وليس لحساب العملاء.
كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها.
واختلف جولسبي في الرأي مع القائلين إن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأمريكية من ميزة تنافسية، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستنطبق أيضا على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. وأردف «لدينا نحو ثمانية آلاف بنك في هذا البلد.
الغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة.. ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها.. لا تقوم بأي نشاط غير لمصلحة العملاء».
من جهة أخرى، قال وزير مالية الظل البريطاني جورج أوزبورن إنه في حال فوز حزب المحافظين بالانتخابات المقبلة ستطبق إجراءات مماثلة لتلك التي فرضها الرئيس أوباما على القطاع المصرفي البريطاني.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي مع تعرض البنوك لضغوط بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض ضوابط جديدة صارمة على القطاع المصرفي.
وأثناء التعاملات خسر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المائة ليسجل 1030.55 نقطة بعد أن أغلق منخفضا 1.6في المائة في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 22 كانون الأول (ديسمبر).
وكانت البنوك بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعد أن قال أوباما إنه يجب عدم السماح للبنوك بعد الآن بامتلاك صناديق تحوط أو رعايتها أو الاستثمار فيها. ونزلت أسهم «باركليز» و HSBC و»بي إن بي باريبا» و»سوسيتيه جنرال» و»دويتشه بنك» بين 0.2 و4.4 في المائة.
وقال جيرهارد شفارتز رئيس وحدة استراتيجية الأسهم العالمية لدى «يوني كريديت» في ميونيخ «يجب أن نستوعب أن طريقة استقبال جلسة التداول الأخيرة في الولايات المتحدة لخطة أوباما كانت سلبية للغاية، مما دفع إلى درجة من تجنب المخاطرة».
وفي أسواق أوروبا تراجع مؤشرات: فاينانشال تايمز 100 البريطاني وداكس الالماني وكاك الفرنسي بين 0.4 و0.7 في المائة.
وسجلت أغلبية بورصات آسيا أمس تراجعا كبيرا بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراءات للحد من حجم وأنشطة المصارف لمنعها من التسبب في أزمات مالية جديدة.
ففي طوكيو، أنهى مؤشر نيكاي لأسعار الأسهم الرئيسية جلسة التداول على تراجع بنسبة 2.56 في المائة، خاسرا بذلك كل الأرباح التي سجلها منذ بداية السنة.
إلا أن مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ قلص من خسائره حيث فقد 0.65 في المائة فقط لدى الإقفال بعد أن خسر أكثر من 2.5 في المائة خلال جلسة التداول. وفي شنغهاي، أنهى المؤشر المركب جلسة التداول بتراجع 0.96 في المائة.
وخسرت سيئول 2.19 في المائة وتايبيه 2.47 في المائة ومانيلا 2.01 في المائة. وفي سيدني، انهى مؤشر «إس آند بي/ أيه إس إكس 200» يومه بتراجع 1.59 في المائة وهو أكبر تراجع له في غضون شهرين تقريبا.
وخسر مؤشر ولينغتون 1.08 في المائة. وأثناء التعاملات تراجعت بورصة سنغافورة 1.08 في المائة ومومباي 1 في المائة.
