الصين تؤكد انتعاشها الاقتصادي بنمو 9% في 2009

سجلت الصين نموا اقتصاديا ضخما في 2009 بلغت نسبته 8,7 في المائة على مدى عام، وذلك بفضل الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة التي باتت أمام تحديات عدة منها تحاشي حصول تضخم. وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن تسجيل نمو بنسبة 8,7 في المائة في 2009 وبنسبة 10,7 في المائة في الفصل الرابع منه، تخطى الأهداف الحكومية التي توقفت عند عتبة 8 في المائة، وهي العتبة التي تسمح بالمحافظة على مستويات سوق العمل.
وتشكل هذه النسبة أيضا دليل قوة لهذا الاقتصاد الذي تأثر بشدة في خريف 2008 بالأزمة الاقتصادية العالمية حيث تراجعت صادراته وهبطت نسبة نموه. وأكد ما جيانتانج مسؤول المكتب الوطني للإحصاء لدى كشفه عن هذه الأرقام للصحافيين إن «سنة 2009 كانت الأصعب في القرن الجديد بالنسبة للنمو الاقتصادي في الصين الاقتصاد انتعش ولكنه لم يستعد تماما» مستويات النمو في الأعوام السابقة.
وبالنسبة إلى عديد من الاقتصاديين فإن حلم الصين باحتلال موقع اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم بات قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح حقيقة، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الاقتصادي رين شيانفانج من معهد «آي إتش إس غلوبال أنسايت» إن «هذا الأمر سيتحقق هذا العام».
وكانت الحكومة الصينية وفور اندلاع الأزمة المالية العالمية عمدت إلى التحرك سريعا بإعلانها في تشرين الثاني (نوفمبر) خطة للإنعاش الاقتصادي بقيمة أربعة آلاف مليار يوان (400 مليار يورو)، الأمر الذي أدى إلى سيل من المشاريع الضخمة والاستثمارات في البلاد. كما عمدت الحكومة إلى فتح مضخة القروض، ما أدى إلى مضاعفة القروض الجديدة المسجلة في 2009 مقارنة بما كانت عليه في 2008.
وفي المعدل، فقد ازدادت استثمارات الرساميل الثابتة في المدن بنسبة 30,5 في المائة على مدى عام، كما عادت الأسعار إلى الارتفاع نهاية العام، في حين باتت السلطات تخشى جديا من عودة التضخم وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات رقابة نقدية.
وعاد مؤشر الأسعار الاستهلاكية، وهو المعيار الأساسي للتضخم، إلى الارتفاع في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي نهاية العام كانت نسبته قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا 1,9 في المائة. وهذا العام، وبفضل النمو البطيء للاقتصاد العالمي فإن «المناخ سيكون أفضل»، بحسب رين، مؤكدا أن ذلك ينطبق خصوصا على التجارة الخارجية الصينية التي سجلت تراجعا في نهاية 2008، إثر تراجع الطلب الخارجي لتعود وتنهض في كانون الأول (ديسمبر).
أما الخبير الاقتصادي في بنك سوسييتيه جنرال في هونج كونج فيعتبر أن النتائج الاقتصادية لعام 2009 وعلى الرغم من أنها فاقت قليلا التوقعات فهي «لا تدعو للقلق». ويقول «الاقتصاد ينمو بقوة وهذا ما تريده الصين. إلا أنهم سيعدلون الإجراءات لضمان ألا يكون النمو سريعا جدا».
وفي الواقع فقد باشرت الحكومة هذه الإجراءات «حتى وإن كانت لا تزال هناك مخاطر بالنسبة إلى النهوض الاقتصادي وحتى وإن كانت استراتيجية التخارج (من إجراءات الانعاش) يجب أن تكون تقدمية للغاية».